خلافات نقابية تعصف بمراجعة الاتفاقية الجماعية على ايقاع ضجيج البحارة

تسبب خلافات نقابية على تمثيل الشركاء في توقف مفاوضات الإتفاقية الجماعية التي افتتحها وزير الصيد من نواذيبو قبل أسبوع.

وتقول مصادر نقابية ل”الأخبار” إن 24 نقابة من بينها من وقعوا أصلا على الاتفاقية بعثوا برسالة إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري يطالبونه بمراجعة مقرر الوزارة الذي يحدد ممثلي الشركاء الاجتماعيين.

وحسب المصادر فإن 6 نقابات مهنية أخرى سلمت تصورها إلى السلطات بشأن مراجعة الاتفاقية فيما تعترض 24 نقابة على الخطوة وتعتبرها غير قانونية وترفض العودة إلى طاولة المفاوضات قبل تطبيق القانون فإما أن يتم اعتماد الأغلبية أو تطبيق المادة8 و9 واللتان تنصان على أن مراجعة الاتفاقية يكون من قبل النقابات التي وقعتها أصلا.

إلى ذلك التقت الكتلة النقابية المغاضبة زوال اليوم في نواذيبو حاكم المقاطعة وأبلغته برفضها للخطوة التي قامت بها الوزارة وأبلغته بعدم قانونيتها.

إلى ذلك ازداد ضجيج البحارة على مستوى العاصمة الاقتصادية المندد بواقعهم وظروفهم الصعبة وانشغال النقابات بالتناحر على التمثيل في الوقت الذي ينبغي أن تكون الأولوية لبحث ومراجعة الاتفاقية الجماعية التي لم تراجع منذ 2006.

وتضم الإتفاقية الجماعية 107 مادة يقول النقابيون إن ماسيلحقه تغيير لايتعدى 13 مادة منها مايرتبط بالراتب ووضع البحارة والمشغلين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *