35 توصية في ختام ورشة لمحكمة الحسابات والمسيرين العموميين

أسفرت ورشة نظمتها محكمة الحسابات مع المسيرين المكلفين بتنفذين العمليات المالية للهيئات العمومية، عن تقديم المشاركين في الورشة لـ 35 توصية تتعلق بمجال التسيير.

وتطرقت التوصيات الخمس والثلاثون لمجالات اختصاص وعمل المسيرين والمحكمة، والأطر القانونية المتعلق بهما، فيما طالبت التوصيات بالتركيز على التكوين والتشاور فيما يتعلق بمجال التسيير العمومي وضبطه.

وأوصت الورشة التي دامت يومين، بضرورة شمول تقرير المحكمة العام مستقبلا لجميع المؤسسات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة للمحكمة خاصة في مجال المحاسبة.

كما تضمنت التوصيات مراجعة النصوص من أجل اعتماد الرقابة المتزامنة والقبلية ضمن اختصاصات المحكمة (التركيز على الجانب الوقائي بدل الردعي)، وكذا باحترام القانون فيما يخص برامج هيئات الرقابة الأخرى.

وطالب المشاركون في الورشة وأوصوا بمراجعة النصوص القانونية الحالية المتعلقة بمسألة التقادم في مجال المسؤولية الشخصية، وإيجاد صيغة قانونية تمكن من تبرير مسألة اللجوء إلى مقدمي الخدمات، وكذا تضمنت التوصيات إدراج آراء المسيرين الذين تم تفتيشهم في التقارير.

وكانت محكمة الحسابات قد سلمت تقريرها العام عن سنوات 2019، 2020، 2021 إلى الرئيس محمد ولد الغزواني قبل أقل من أسبوعين، مبدية فيه عديد الملاحظات المتعلقة بمجال التسيير العمومي.