وبررت اللجنة قرارها بإقالتهما بالتأكد من تسجليهما لأشخاص على السجل الانتخابي اعتمادا على صور من بطاقات التعريف، أو بدون حضور المسجلين.

وكشفت مصادر لوكالة الأخبار أن اللجنة ووثقت تسجيل أكثر من 250 شخصا في بلدية آجوير بشكل غير قانوني، وإنها تدرس الآن آلية شاملة لمعالجة الحالات التي يتم يثبت تسجيلها بشكل غير قانوني.

وعينت اللجنة شخصين آخرين مكان الشخصين المقالين لمواصلة العمل على الإحصاء الذي تم تمديده 15 يوما تنتهي يوم 13 مارس الجاري.