وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن حالة تقدم تنفيذ الخطة مرضية بشكل عام، وبلغت نسبة الأنشطة  قيد التنفيذ 60 بالمائة؛ مع اكتمال من نسبته 27.13 بالمائة، مقابل نسبة 13.04 بالمائة لم تنفذ بعد.

 

وفي ما يلي نص البيان:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

مشروع مرسوم يحدد تنظيم وطرق تسيير وسير عمل أجهزة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع قواعد تنظيم وتسيير وسير عمل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية مما يمنحها جميع الوسائل اللازمة لضمان نجاح المهام الموكلة إليها.

-مشروع مرسوم يحدد طرق اسناد المنح للتلاميذ الأساتذة التقنيين والتلاميذ الأساتذة التقنيين الرئيسيين بالمركز العالي للتعليم التقني بنواكشوط.

يأتي مشروع المرسوم هذا في إطار زيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت التدريب الفني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل، مما أدى إلى توسيع مهام المركز العالي للتعليم التقني (CSET) لتنظيم التدريب الأولي والمستمر للأساتذة والمكونين في التعليم الفني والتكوين المهني.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم الوزير الأمين العام للحكومة بيانا يتعلق بوضعية تنفيذ خطة العمل الحكومية عند نهاية الفصل الأول من سنة 2023.

تقسم هذه الحصيلة النتائج حسب المحاور الاستراتيجية لبرنامج تعهداتي اعتمادًا على514 نشاطًا المسجلة خلال هذا الربع الأول من السنة،

تبرهن نتائج هذا التقييم حالة تقدم مرضية بشكل عام مع 308 أنشطة قيد التنفيذ (60,02٪)؛ اكتمال 139 نشاطا (27,13٪) و67 نشاطا لم تنفذ بعد (13.04٪)؛

وعليه تمت صياغة التوصيات والحلول المناسبة لمضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ حقيبة العمل الحكومي

أخيرًا، رحب مجلس الوزراء بالنتائج المرضية للبعثة التي قادتها وزراء الشؤون الاقتصادية وترقيةالقطاعات الإنتاجية، والمالية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني إلى اجتماعات الربيع لسنة 2023 المنظمة من طرف صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي انعقدت في الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2023، في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبفضل هذه الاجتماعات، رحب جميع الشركاء بالتقدم الذي أحرزته بلادنا وتعهدوا بدعمها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارية.