سلطات مالي تتابع المينيسما قضائيا بعد تقريرها عن أحداث “مورا”

رفعت الحكومة المالية دعوى قضائية ضد أعضاء فريق حقوق الانسان التابع للبعثة الأممية لتحقيق السلام في البلاد، الذين شاركوا في التحقيق في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا وسط البلاد، في الفترة ما بين الـ 27 و31 مارس 2022.

يأتي ذلك في إطار التصعيد من سلطات مالي ضد البعثة الأممية التي طالبت مؤخرا بسحبها بشكل فوري.

واتهمت مالي أعضاء الفريق بأنهم “مشاركون أو متواطئون مع مرتكبي الجرائم، وقاموا بالتجسس والنيل من معنويات القوات البرية والجوية”.

وشملت التهم التي تضمنها بيان للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو “التزوير واللجوء إلى التزوير لتقويض الأمن الخارجي للدولة”.

يأتي ذلك بعد نشر تقرير الشهر الماضي من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أشهر من التحقيقات، يتهم الجيش المالي ومن وصفهم بـ “مقاتلين أجانب” بقتل 500 شخص من المدنيين في بلدة مورا، خلال تنفيذ الجيش لعملية عسكرية ضد مسلحين، نهاية شهر مايو 2022.