اجتماع تقييمي للنقابة العامة لسلامة السائقين لنقاش القضايا الجوهرية وهموم السائق

عقدت “النقابة العامة لسلامة السائقين المهنيين والناقلين الحضريين” اجتماعا تقييما يهدف إلى نقاش كافة القضايا الجوهرية بخصوص هموم السائق وقع الاجتماع بحضور لفيف من المنتسبين والأمين العام للنقابة السيد القاسم ولد أكنيت بالإضافة إلى مناديب النقابة في بعض الولايات الداخلية.

دام الاجتماع ساعات طويلة وفتح الباب على مصراعيه لنقاش كل صغيرة وكبيرة تخص السائق ونقابته لمعرفة مكامن الخلل وطريقة علاجها بعد تشخيصات في منتهى الدلالة والأهمية بغية علاج شامل لكل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنسب والنقابة من أجل أن يظل عطاء السائق ونقابته متواصل لينتج غدا مشرقا لسائق كان يعاني التهميش والتنكيل من قبل رجال الأعمال ومصاصي الدماء.

من ضمن القضايا التي ظلت مصب النقاش بشكل معمق وضعية الاتحاديات التي رأى كثير من المتعاقبين على منصة الخطابة أنها لا تخدم السائق وتمتص جهوده دون أن يشعر ودون أي انعكاس إيجابي في الوقت الذي لا يزال السائق غائبا عن ما تسومه  به الاتحاديات من امتصاص جهده دون مقابل وإذا تعرض لأي مشكل لم تحرك الاتحادية أدنى سبب لخوض  الدفاع عنه.

ثمن المجتمعون الخطوات التي اتخذت حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال بخصوص وضع “رادارات” رقابة ووضع موازين لكشف الحمولة في الوقت الذي ألحوا على الإسراع في تنفيذ بعض النقاط القيمة والمهمة التي تخدم السائقين انطلاقا من التأمين الصحي وطرد الأجانب عن مزاولة مهنة السائق داخل أراضي الوطن وإلزام رب العمل بعقد يكفل للسائق حقوقه.

من بين الأمور التي كانت مصب النقاش محاولة تجميع أغلب النقابات العاملة في نفس المجال في مركزية واحدة للدفاع بشكل منتظم عن مشاكل السائقين واتخاذ رؤية واضحة لحلحلة كافة مشاكلهم بكل قوة واندفاع لأن الاتحاد قوة الأمر الذي أشار إليه الأمين العام القاسم ولد أكنيت وأظهر رغبته الجامعة في انصهار النقابات بعضها في بعض من أجل كلمة سواء بيننا وبين الجميع حسب تعبيره.

في المقابل تعهد المجتمعون على أن تكون 2022 سنة مفصلية في التاريخي النقابي التزاما بدفع جميع المستحقات المستحقة على السائق السنوية والشهرية وتبرعات المنتسبين وذلك بقناعة راسخة وإيمان قوي بروح المسئولية والوطنية اتجاه العمل النقابي.

تقرير: المدير الناشر لموقع الأيام نت أحمد ولد طالبن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى