انطلاق فعاليات ورشة تحسيسية بنواكشوط حول محاربة العنف ضد المرأة والفتاة

انطلقت قبل قليل بالعاصمة نواكشوط فعاليات ورشة تحسيسية حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة) بقصر المؤتمرات الدولي بنواكشوط.

ترأس الانطلاقة  وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي  وزير العدل وكالة الداه ولد أعمر..

أفتتح أعمال الورشة الداه ولد أعمر طالب وزير العدل وكالة منبها أن إعداد مشروع القانون يجسد الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة بصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض بمجتمعنا.

وأضاف أن استفحال ظاهرة العنف في سياقاتها المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة، خصوصا في ظل انتشار وتعدد أشكال العنف وخطورة استفحالها، إلى جانب محدودية وقصور التدابير القانونية المتعلقة بالمنع والحماية والمعاقبة والانصاف.

بدوره  رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إسلم ولد سيد المصطف قال إن المجلس قام بدراسة متأنية لمشروع القانون، وحور بعض مواده القانونية واقترح إلغاء بعضها.

وأضاف رئيس المجلس قائلا بالجملة فالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم يرى أن المشروع الذي أحاله إلى معالي وزير العدل بما فيه من تعديلات وآراء وملاحظات، يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي، ولا تجود فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية.

من جانبه أكد الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين بالنيابة الطالب اخيار ولد مامين أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وكفايتها وتطلعاتها، وإن احترام حقوق المرأة وتعزيزها في الإسلام يعتبر من أهم قيمه وأبرزها.

وأضاف ولد مامين أن هيئته أحيل إليها مشروع القانون في فترة ماضية، وقد حذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة.

جرت فعاليات انطلاقة أعمال الورشة التي تدوم يومين، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

وكان من بين الحاضرين مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة إضافة إلى رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وقد حضر أفتتاح الورشة المذكورة رئيس المجلس الاعلى للفتوى والمظالم و الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، إضافة إلى الأمين العام لوزارة العدل.