بشأن نقاش الإضراب نقابة السائقين تجتمع بمنزل مندوب النعمة ونقاشات ساخنة

في ليل الأحد الموافق 30 يناير 2022 اجتمع بعض أعضاء المكتب التنفيذي بالنقابة العامة لسلامة السائقين المهنيين والناقلين الحضريين بمنزل المندوب الجهوي لولاية الحوض الشرقي السيد “أبوه ولد أميس” تحت رئاسة الأمين العام للنقابة السيد: “القاسم ولد محمد ولد أكنيت” من أجل نقاش الإضراب في الخامس من فبراير القادم.

كرس الاجتماع لنقاش كل السبل الكفيلة بنجاح الإضراب إذا لم تستجيب السلطات الأمنية ورجال الأعمال لتطبيق كل البنود والمطالب التي تقدمت بها النقابة أمام سلطة تنظيم النقل الطرقي من أجل توفير نقاط ضرورية من بينها إبعاد الأجانب من ممارسة العمل داخل البلاد بالإضافة إلى توفير أرباب العمل للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وعقد العمل للسائق.

رأى المجتمعون أن منسقي عمل النقابة العامة للسائقين في مختلف البلاد سيواصلون التعبئة والتحسيس لحث كافة المنتسبين والأعضاء والمهنيين من أجل امتثال أوامر أعضاء النقابة بخصوص التوقيف الساعة صفر من ليل الخامس من شهر فبراير القادم.

طفح النقاش بالأعضاء المجتمعين في ظل حمى التحسيس والتعبئة للإضراب مبرزين أنهم سبق وأن تقدموا بمطالب واضحة قبل سنوات وهي في الحقيقة مشروعة وتستمد قوتها من القوانين والنظم المعمول بها تتمثل في تنحية الأجانب من خدمة السياقة على أديم أرض الوطن.

أوضح المجتمعون أنهم في السنوات الماضية أبلغوا كل السلطات المعنية بمطالبهم دون أن يقع أي تعاط يوحي بالجدية من أجل اتخاذ ما تتقدم به النقابة بعين الاعتبار وتطبيقه على أرض الواقع ولا زلنا إلى حد الساعة مواصلين الجهود من أجل تلبيتها.

أثنى المجتمعون على تعامل وزارة النقل ومؤسسة سلطة التنظيم التي تفاعلت مع المطالب وقامت بتوزيع تعميم إلى السلطات الأمنية المتمثلة في الدرك الوطني وأمن الطرق الشرطة الوطنية التي لم تعط الأمر اهتماما إلى حد اللحظة دون أن يعطوا جوابا واضحا بخصوص التعميم وآليات تطبيقه على جناح السرعة.

خلص المجتمعون على أن السائقين المهنيين مصرون على الاندفاع وبكل قوة من أجل نجاح الإضراب المزمع تنظيمه في الخامس من الشهر القادم الذي رأوا أنه سيكون متواصلا إلى أن تلبى كل المطالب المشروعة من قبل النقابة.

يتحر السائق على حر من الجمر الخامس من الشهر القادم من أجل المشاركة الفعالة في الإضراب الذي سيكون محل ثقة من السائقين في مختلف مناكب الوطن إلى أن يتم تفعيل وتطبيق المطالب المشروعة حقا وشرعا وقانونا حتى تستجيب السلطات لتطبيقها وحمل كل السلطات الأمنية والإدارية على التطبيق.

يتواصل..

تحرير موقع الأيام نت

تابعونا لقراءة كل جديد