النائب محمد بوي رفع الحصانة عني كان قراراً سياسياً لا علاقة له بمداخلتي البرلمانية

خلال مقابلة له مع قناة صحراء 24، أكد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أن رفع الحصانة عنه لا يرتبط بمداخلته البرلمانية، مشيراً إلى أن القرار كان سياسياً بحتاً، وليس له أي أساس قانوني.

وفي حديثه، أشار النائب إلى أنه واجه مشاكل مع فئات من المجتمع السياسي وأصحاب النفوذ خلال مسيرته، معتبراً أن رفع الحصانة عنه هو نتيجة تآمر من “فئات من الملحدين والمفسدين وبعض الحركات الإيديولوجية المعروفة”.

ورفض محمد بوي التعليق على تفاصيل اعتقاله أو التطرق للمداخلة البرلمانية التي أدت إلى رفع الحصانة، مفضلاً التحفظ لأسباب قانونية وشخصية. وأوضح أن الإفراج عنه لم يكن بناءً على صفقة سياسية، بل جاء بعد اطلاع رئيس الجمهورية على حالته الصحية.

وفي سياق الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أشار النائب إلى أن “المعارضة لم يكن عليها المشاركة”، واصفاً طريقة الترشح عبر التزكية من الحزب الحاكم بأنها “عملية هزلية”، مع استثناء حزب تواصل ومرشح النظام محمد ولد الشيخ الغزواني. وأكد أن الانتخابات لم تكن شفافة.

وأشاد بزيادة شعبية بيرام ولد الداه اعبيد، داعياً النظام إلى الترخيص لحزبه، مشيراً إلى أن الشعب لم يصوت للتغيير الفعلي بل لاستمرارية نهج النظام الحالي.

وأوضح النائب أن مكافحة الفساد تعتمد على أوامر الحكومة وليس على الأفراد، لافتاً إلى أن استقصاءه عن تواريخ ميلاد الوزراء أظهر وجود وزيرة واحدة فقط ضمن الفئة العمرية للشباب.

وعبر عن معارضته للحوار السياسي، موضحاً أنه ليس عملية ديمقراطية، وأنه أخبر الرئيس ولد الغزواني بذلك في لقاء وحيد بينهما خلال منتصف مأموريته الأولى. وأكد أن “النظام مضطر لمسايرة أجنحته والتوازن بينها، مما سيكلف الدولة ثمناً باهظاً”.

واعتبر النائب أن المعارضة تعاني من صراعات داخلية وديكتاتورية في أحزابها، فضلاً عن اختراقات من عناصر أمن الدولة، مؤكداً ضرورة أن تكون المعارضة صلبة أمام تلك الاختراقات.