النيابة العامة تحيل أحمد ولد صمب وشخصين آخرين للسجن بتهم تتعلق بقانون الرموز

أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم، السياسي أحمد ولد صمب وشخصين آخرين هما محمد إسلم وسيداتي عالي إلى السجن بتهمة التلبس بجرائم، وفقًا لقانون الرموز والجريمة السيبرانية.

وجاءت إحالة الثلاثة بعد مثولهم أمام النيابة العامة إثر توقيفهم والتحقيق معهم من قبل الدرك. وتقرر إرسالهم مباشرة إلى السجن دون المرور بقاضي التحقيق، بعد تكييف القضية كحالة تلبس.

وتعود القضية إلى تداول مقطع صوتي لولد صمب هاجم فيه الرئيس محمد ولد الغزواني وحكومته، واصفًا إياهم بـ”العصابة”، ومتهماً إياهم بالفساد والمتاجرة بالممنوعات.

ووجهت النيابة العامة إلى ولد صمب تهم “نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز، وبث الكراهية”، وفقًا لعدد من المواد في قوانين حماية الرموز وتجريم التمييز والجريمة السيبرانية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقال أمس ولد صمب من منصبه كمفتش عام بوزارة الاقتصاد والمالية.