إدارة الأمن تحقق في ظروف إنشاء مختبر الشرطة الفنية والعلمية

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي حول ظروف إنشاء وتنفيذ مختبر الشرطة الفنية والعلمية، وذلك على خلفية تقارير إعلامية تناولت شبهات تتعلق بتكاليف المشروع وطرق إبرام الصفقات المرتبطة به.

وجاء في بيان نشرته الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن التحقيق يهدف إلى “الوقوف على كافة الملابسات المحيطة بعملية إنشاء المختبر”، مؤكدة التزامها بالشفافية في الكشف عن الحقائق للرأي العام.

وكانت تقارير إعلامية، من بينها تقرير لوكالة الأخبار المستقلة، قد ذكرت أن تكاليف المشروع تضاعفت نتيجة عمولات قدمت لوسطاء أثناء مراحل إبرام الصفقات. وأشارت الوكالة إلى أن التكلفة المعلنة للمشروع بلغت 6.584.300 يورو، وفق منشور سابق للشرطة على صفحتها بتاريخ 28 أكتوبر 2021، بينما أكد سليمان كوجيت، مدير شركة “أوميغا ميديكال” التركية المنفذة للمشروع، أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 4 ملايين يورو، تشمل 2.3 مليون يورو لإنشاء المختبر، والباقي مخصص للتدريب والصيانة والمتابعة لمدة عامين.

يُذكر أن هذا المشروع كان يُنظر إليه كخطوة نوعية لتعزيز القدرات الأمنية، إلا أن الشبهات التي أثيرت حوله دفعت إلى مطالبة جهات عدة بالتحقيق في الأمر وضمان محاسبة المتورطين في حال ثبوت أي تجاوزات.