ولد الطالب ألمين يعلق على مداخلة نائب في تدوينة على صفحته (نص التدوينة)

تعقيبا على مداخلة النائب الموقر على القروض الممنوحة لمشروع تزويد كيفة بمياه الشرب انطلاقا من النهر ، اود ان أؤكد أن هذا المشروع بالنسبة لنا هو مشروع محوري ، نتابع خطواته منذ بداية التوقيع عليه سنة 2022 ، ونعتبر اقناع شركائنا في التنمية بتمويله إنجازا تحقق في هذا العهد يستحق التثمين نظرا لحاجة سكان كيفة والقرى التابعة لها لمياه الشرب .

بعد التوقيع على القرض استمرت متابعتنا للمشروع وكنا نحث الحكومة دائما على ضرورة الإسراع في التنفيذ ، ولكن نحن نتفهم الحاجة لإعطاء الوقت الكافي للإجراءات المتعلقة بالمصادقة على القروض سواء من طرف الجمعية الوطنية او من طرف الجهات المقرضة، خصوصا انه قرض ضخم يصل الى 317 مليون دولار موزع بين 6 صناديق تمويل عربية ودولية كل واحد منها يتحمل جزء من القرض وسيتم التوقيع معه على اتفاقية تمويل منفصلة ، والصناديق الستة هي : الصندوق السعودي للتنمية ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وصندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وكما أوضح معالي الوزير في رده على النائب الموقر ، فإن تنفيذ المشروع وصل لمراحل الدراسات وطرح عروض المناقصات، وهذه المراحل طالبنا في أكثر من مناسبة بتقليصها لأقل فترة ممكنة ، وبالرغم من البطء النسبي الملاحظ في الفترة السابقة إلا أننا نعتبر انطلاق الاشغال هذه السنة في المشروع في حدود المقبول.
وكما اعلن معالي الوزير الأول في خطابه امام البرلمان الأسبوع الماضي فإن هذه السنة ستشهد انطلاق المكونتين الأولى والثانية من مشروع تزويد كيفه بمياه الشرب انطلاقا من النهر حيث تم اكتمال تقييم عروض المكونة الثانية بينما فتحت عروض المناقصة للمكونة الأولى يوم 20 يناير الجاري وبدأت مرحلة تقييم العروض .

وسنتابع بحول الله جميع الخطوات المعلن عنها ، وسنقيمها من حيث الأداء ومن حيث الآجال الزمنية ، ونؤكد مرة أخرى أن نقل المياه من النهر الى كيفة عبر الانابيب لمسافة 250 كيلومتر هو مشروع ضخم يجب أن يتم على أسس صحيحة ودراسات علمية دقيقة واختيار منفذين لديهم الخبرة والإمكانات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع بهذا الحجم.
أخيرا ننصح الإخوة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحية ، وعدم الإنجرار وراء ما يقال او يكتب لأغراض لا تخدم الحقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى