هكذا كان رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع الأخبار (نص الرد)

إليكم نص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي ردت فيه على موقع الأخبار المستقلة وقد أصاغت ردها بالطريقة التالية:

إلى وكالة الأخبار الموقرة
حق الرد على منشور كم على الرابط: https://alakhbar.info/?q=node/60106
و منشور كم على الرابط https://alakhbar.info/?q=node/60110

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد طالعنا اليوم منشورين لكم على الرابطين المشار إليهما أعلاه، أحدهما تحت عنوان “وزارة التعليم العالي تتراجع: ليس من اختصاصنا إلغاء تراخيص الاتحادات”، والثاني يقول “اتحاد طلابي: الوزارة فشلت في مسؤولياتها وإرادة الطلاب عصية على التطويع”.
وقد تم نشر المقال الأول إثر تنبيه أرسلناه إليكم بعد ما انتشرت تصريحات من الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا غير المرخص بحكم المادتين 69 و70 من القانون رقم 04-2021، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 والمتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، يحاول فيها المعني مغالطة الرأي العام باتهام الوزارة بانها اتخذ ت قرارا ب”إلغاء” ترخيص اتحاده الطلابي.
إن عنوان منشوركم هذا وبعض ما ورد فيه، خاصة في الفقرة الأخيرة، يتطلب منا إبداء الملاحظات التالية التي نطلب منكم نشرها كاملة غير منقوصة كحق للرد:
1- تقول المادة 69 من القانون المذكور أعلاه: “يجب على الجمعيات والهيئات والشبكات المعترف بها حاليا أن تتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة (12 شهرا) اعتبارا من تاريخ سريان مفعوله. ” وقد تم توقيع القانون في 10 فبراير 2021!
وتقول المادة 70 من نفس القانون: “تحل بقوة القانون كل جمعية أو هيئة أو شبكة معترف بها حاليا لم تتقيد بأحكام المادة أعلاه في الأجل المحدد، وتنتقل أملاكها حينئذ وفقا لمقتضيات نظامها الأساسي وإلا فوفق التشريعات المعمول بها”. وهذا ما ينطبق تماما على الاتحادات الطلابية التي أصدرت الوزارة تعليمات بعدم التعامل معها.
2- إن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن عدم التعامل مع UNEM والاتحادين الطلابيين الآخرين في نفس وضعيتها لا يتضمن أية عبارة تعني قرارا ب”إلغاء” تراخيص الاتحادات الطلابية المعنية، بل اكتفى بملاحظة أنها ملغاة بحكم القانون المشار إليه آنفا وعبارة ” أصبحت تراخيصها لاغية بموجب المادة 69 من القانون رقم 04-2021، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021″ لا يمكن تأويلها إلا لغرض دعائي مغرض.
3- تضمن التنبيه الذي أرسلنا إلى وكالتكم ونشرتم مقتطفات منه تعبيرا واضحا عن أن الوزارة لم تتخذ القرار الذي اتهمها به الأمين العام ل UNEM الذي لم يعد له وجود بحكم القانون، وأنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بهذا الشأن، وهو ما أسستم عليه ادعاء بأنها “تتراجع”. كيف للوزارة أن “تتراجع” عن قرار لم تتخذه أصلا وليس من اختصاصها اتخاذه؟
4- إن قولكم بذلك يشكل انحيازا صريحا لطرح الأمين العام لما كان يعرف ب UNEM، ودعما لمحاولته إيهام الرأي العام بأن اتحاده مازال قائما وأن “شرعية الميدان” حسب تعبيره يمكنها أن تجزي عن شرعية القانون وتحل محلها.
5- إن قرار عدم التعامل مع الاتحادات الطلابية التي لا تمتثل ترتيبات القانون لن يتم التراجع عنه إلا بالنسبة لمن منها امتثل القانون واستصدر ترخيصا من الجهات المختصة.
6- أما بخصوص المنشور الثاني، وبغض النظر عن لهجته الدعائية التي طبعها التحامل الصريح والمغرض، فقد وردت فيه مغالطة أخرى ذات طابع قانوني هذه المرة، هدفها التعمية على أن اتحاد UNEM لم يمتثل القانون المنظم للجمعيات والهيئات والشبكات.
إن الاتحادات الطلابية ليست “هياكل ذات طابع سياسي” ولا “نقابات مهنية” ولا “تعاونيات” ولا”تسيير تشاركي للواحات”، كي يتم استثناؤها من انطباق القانون رقم 04-2021،(المادة الأولى) كما يحاول منشوركم الإيعاز به. إنها جمعيات طلابية، والدليل على ذلك هو أن الإتحاد الطلابي الوحيد الذي يمتثل ترتيبات القانون(ANEM)، حاصل على ترخيص من الإدارة المكلفة بالشؤون السياسية والحريات العامة بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بتاريخ 1أغشت 2023، وطبقا لترتيبات القانون آنف الذكر. لذا، فإن الرجوع إلى القانون 017 – 2004 المتضمن مدونة الشغل، والمادة: 291 منه خصوصا هو محاولة لتضليل الرأي العام نربأ بوكالتكم عنها.
نواكشوط، 11 ابريل 2025
المستشار المكلف بالاتصال
إدومو ولد محمد الأمين