مسؤول حكومي: تطور أساليب عصابات المتاجرة بالبشر تقتضي التصدي لها بفعالية

قال الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل أعمر ولد القاسم، إن “مستوى تطور أساليب عصابات التهريب والمتاجرة بالبشر تقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفعالية”.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال إشرافه على افتتاح أعمال ورشة لإطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر والولوج إلى العدالة.

ونبه المسؤول الحكومي إلى أن “الجهود التي تبذلها موريتانيا لحماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة،  والتي توجت بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبمراجعة المرسوم المتضمن هيكلة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والذي أضاف لصلاحياتها إمكانية مؤازرة ضحايا تلك الانتهاكات، وممارسة الحقوق المكفولة للطرف المدني”.

وأضاف أنه: “رغم كل الجهود الجبارة التي تم بذلها، فإن مستوى تطور أساليب عصابات التهريب والمتاجرة بالبشر تقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفعالية.

وحسب إيجاز لوزارة العدل تعد الورشة اليوم “إحدى فعاليات مشروع تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر، والذي يتم بالتعاون بين وزارة العدل ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، والهادف إلى مواكبة السلطات الموريتانية في مسار التطبيق الفعال للقانون 017-2020 المتعلق بمنع المتاجرة بالبشر وحماية الضحايا”.