هيئات صحية تصدر بياناً حول مراجعة قانون الصيدلة لسنة 2010 (بيان)

أصدرت نقابات وهيئات مهنية صحية، اليوم الثلاثاء (19 أغسطس 2025) في نواكشوط، بياناً مشتركا بخصوص مشروع مراجعة قانون الصيدلة لسنة 2010، الذي تجري مناقشته حاليا.

وأوضح البيان أن مراجعة القانون تأتي بعد أكثر من 15 سنة من اعتماده، وبعد ملاحظات متراكمة على تطبيق بعض مواده، مشيراً إلى أن الهدف المعلن من المراجعة هو تعزيز تنظيم القطاع وضمان جودة الأدوية والخدمات الصحية.

وأكد الموقعون على البيان أنهم يتابعون باهتمام مجريات النقاش الدائر حول المشروع، مشددين على ضرورة إشراك كافة الفاعلين في القطاع، واعتماد مقاربة تشاركية تراعي مصلحة المرضى والمهنيين على حد سواء.

كما دعا البيان إلى ضمان توازن بين مقتضيات ضبط السوق وحماية الاستثمار في القطاع الخاص، بما يساهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الدوائية.

ووقع البيان عدد من النقابات والروابط المهنية، من بينها نقابة المستودعات الصيدلانية، ونقابة الممرضين، وبعض الروابط الطبية الأخرى.