الدان ولد أحمد ولد عثمان: الحوار الوطني المرتقب فرصة لمراجعة مخرجات ما بعد 2005

دعا النائب السابق عن مقاطعة أمبود، الدان ولد أحمد ولد عثمان، إلى إدراج ملف المأمورية الثالثة ضمن جدول أعمال الحوار الوطني المرتقب خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن هذا الموضوع يندرج ضمن القضايا الجوهرية التي لا يمكن تجاوزها عند مناقشة مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.

وأوضح ولد أحمد ولد عثمان أن المنتديات الحوارية التي أُقيمت عقب أحداث 2005 أسفرت عن جملة من الترتيبات السياسية، من أبرزها حصر رئاسة الجمهورية في مأموريتين، واشتراط الانتماء الحزبي للترشح للانتخابات النيابية والبلدية، مشيرا إلى أن مرور ما يقارب عقدين من الزمن على تلك المخرجات يفرض إعادة تقييمها في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

واعتبر أن بعض تلك الترتيبات لم تعد، في صيغتها الحالية، منسجمة مع متطلبات التطور الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، داعيا إلى نقاش هادئ ومسؤول يوازن بين مقتضيات الاستقرار واحترام الإرادة الشعبية.

وأكد النائب السابق أن فتح هذا الملف في إطار الحوار الوطني المرتقب يشكّل فرصة لتعزيز التوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين، ومعالجة الاختلالات القائمة، وبناء مقاربة أكثر انفتاحا تُحصّن المسار الدستوري وتستجيب لتطلعات الرأي العام الوطني.