ولد داهي يتحدث عن إشكالات تعامل الحالات المستعجلة مع المراجعين

خلال رد وزير الصحة السيد المختار ولد داهي على سؤال عن الحالات المستعجلة وتعاملها مع المراجعين الذين لا يقدرون على دفع الاستشارة والفحوص المستعجلة،  بين الوزير في رده أن الحل النهائي لولوج الجميع للخدمة الصحية هو التأمين الصحي الشامل، والذي تم قطع خطوات هامة باتجاهه، ويتم العمل على خطوات من شأنها أن توسع من قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي.
ويتابع معالي الوزير أنه في انتظار تحقيق ذلك تم اتخاذ إجراءات على المستوى المنشآت الصحية بخصوص الحالات المستعجلة، فعلى مستوى أمراض القلب يتم التدخل فورا لإسعاف المريض، وبعد الانتهاء من علاجه يتم النظر في توفره على التأمين الصحي من عدمه.
وفي حال كان المريض دون تأمين يتم التأكد من مدى استجابته لشروط الشؤون الاجتماعية التي لديها شباك في المركز الوطني لأمراض القلب.
وهذا تقريبا هو ما يتم في أغلب المستشفيات مع أغلب الحالات، تفاديا للتعميم، فحين يأتي المريض ويتم التأكد من عدم قدرته على الدفع يتم التكفل به من طرف الشؤون الاجتماعية أو من طرف المستشفى.
ويجري العمل على وضع بعض الضوابط الضرورية لضمان استفادة المحتاجين لوحدهم من مجانية الحالات المستعجلة أمام تعذر ذلك في ظل العقلية الاجتماعية السائدة.