النائب احمدو ولد بوفشة يشيد ببرنامج “التآزر” والتحول الرقمي ويؤكد دعمه لتمويل مشاريع التنمية والصمود الاجتماعي

أعلن النائب البرلماني عن دائرة إفريقيا، أحمدو بوفشه، دعمه لمشروعي قانونين يتعلقان بتمويل تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير القطاع الرقمي في موريتانيا، مشدداً على ضرورة ضمان الشفافية في تسيير التمويلات المخصصة لهما، وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها، مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، أمام الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة والتصويت على مشروعي القانونين رقمي 043-26 و044-26، المتعلقين بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.
وأكد ولد بوفشه أن التمويلات المعروضة على البرلمان تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تعزيز قدرة الفئات الأكثر هشاشة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، إلى جانب تحديث الإدارة العمومية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشاد النائب بالبرامج التي تنفذها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر»، خصوصاً برنامج «التكافل» والتحويلات النقدية الموجهة للأسر محدودة الدخل، معتبراً أنها تشكل أدوات مهمة للتخفيف من آثار الفقر والهشاشة الاجتماعية.
ودعا إلى تعزيز فعالية هذه البرامج وتطوير آليات استهداف المستفيدين، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة من التمويلات المرصودة.
وفي ملف التحول الرقمي، أشاد ولد بوفشه بالتقدم الذي حققته موريتانيا من خلال تطوير منصتي «هويتي» و«خدماتي»، مؤكداً أن هذه الخدمات أسهمت في تسهيل الإجراءات الإدارية، خصوصاً بالنسبة للموريتانيين المقيمين في الخارج.
وأوضح أن المنصات الرقمية أتاحت لأفراد الجاليات الموريتانية إنجاز بعض معاملاتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى السفر إلى أرض الوطن أو مراجعة السفارات والقنصليات، وهو ما اعتبره تطوراً مهماً في تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الأعباء عن المغتربين.
وشدد النائب على أهمية مواصلة الاستثمار في الرقمنة، باعتبارها رافعة لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية ودعم التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، هنأ ولد بوفشه الوزير الأول بمناسبة تقديم برنامج عمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية يوم 9 نوفمبر الجاري، مشيداً بالتوجهات التي تضمنها البرنامج، وبما وصفه بالإنجازات المحققة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه.
واعتبر أن هذه التوجهات تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث مؤسسات الدولة.
وفي ختام مداخلته، أكد النائب أحمدو بوفشه أن نجاح مشروعي القانونين يتطلب تنفيذاً محكماً وشفافاً، يضمن توجيه الموارد المالية نحو أولويات المواطنين وتحقيق نتائج فعلية يشعرون بأثرها في حياتهم اليومية.
وأعلن تصويته لصالح مشروعي القانونين، مؤكداً أن موقفه يأتي دعماً لجهود تعزيز التضامن الوطني وتطوير الخدمات العمومية ومواصلة مسار التحديث الذي تشهده البلاد.