“عمال موريتل” مللنا المماطلة وسنشرع في إضراب شامل

قال “عمال موريتل موبيل”، إنهم ملوا المماطلة والتسويف ومستاءون للغاية، من طريقة التعامل، الذي يتعرضون له من قبل المسئولين عن الشركة، موضحين أن مطالبهم واضحة ومشروعة، ومن أهمها بالنسبة لهم، رسم نظام داخلي للمؤسسة يكفل حق العمال ويحمي مصالحهم ويظهر ما لهم وما عليهم اتجاه رب العمل.

بينوا أثناء حديثهم عن المراحل والتطورات، التي مروا بها مع إدارة شركة “موريتل موبيل”، مبرزين بالحرف الواحد، أنهم في سنة 2019 وقع بينهم صراع قوي وتجاذب متين، مع الشركة توصلوا بعده لخارطة اتفاق شملت عدة بنود، من  بينها نظام أساسي للمؤسسة، يحمي حقوق العمال ومكتسباتهم ويظهر واجباتهم، اتجاه المسئولين..

تحدثوا عن تاريخ نشأة وتأسيس الشركة، وقالوا إنها كانت شركة وطنية بامتياز، قبل أن تخوصص لشريك مغربي، لما وقع ذلك سررنا به أشد سرور وتوقعنا أن يقع تحسن غير مسبوق في تاريخ الشركة، إلى أن فوجئنا للأسف الشديد بسلوك وتعامل غريب للغاية، سبق أن فتحوا تسريحا طوعي عدة مرات، حتى بقت مجموعة قليلة من العمال، توقعنا أن يحفزهم ذلك إلى تحسين ظروفها ومنحها الحقوق المشروعة، الشيء الذي لم يقع.

لما تبين لنا أن الشركة، غير مهتمة بأمرنا، وأنها لا تريد لنا أي خير اتجهنا إلى تنظيم إضراب تواصل شهرا كاملا، وسنتبعه إضرابا شاملا سينطلق بحول الله في السادس من الشهر الجاري، في أسبوعه الأول سيكون إضرابا مفتوحا، وفي الثاني سيكون ثلاث ساعات في يومين، في الأسبوعين الأخرين، نستأنف إضرابا مفتوحا، وهكذا إلى أن ينتهي الشهر.

أما عن المطالب فلنا عارضة بهم تظهر أن رواتبنا متوقفة عن الزيادة، حيث لا وجود لأي تقدم ولنا كثير من المشاكل، يتمثل أغلبها في الظرفية المعيشية للعامل، ومن الأساسي بالنسبة لنا الشروع في نظام أساسي، فالمؤسسة لا يمكن أن تقوم إلا على نظام أساسي يحدد ما لها وما عليها، وبدونه تكون عبارة عن حانوت سقط.

أشار العمال في حديثهم المطول، لموقع “الأيام نت”، إلى أن النظام الأساسي والداخلي للمؤسسة مدرج في بنود المطالب، ومن أهمها بالنسبة لهم، مظهرين أن هذا الأمر بالذات سبق وأن عرضوه على الوزارة، وقد اتخذت خطوات إيجابية في هذا المنحى، تمثلت في استدعائها لموريتل وتعهدوا لنا بحل سريع للقضية، مظهرين أنهم تفهموا الأمر وللأسف الشديد لم يجد جديد بخصوصها.

قال العمال إن رئيس مجلس إدارة الشركة، لا يحملوه مسئولية شيء، فلم يتدخل في الأمر تدخلا إيجابيا ولا آخر سلبيا، رغم كون الشركة يفتحون الباب على مصارعيه، أمام كل رئيس  مجلس إدارة جديد وفد إليهم، ويمنحوه هبات تجنده ضد العامل.

انتهى حكم معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، ومدير الشركة العام والمدراء الآخرين موريتانيين، ولم يكن فيها من المغاربة سوى مدير موبيل، ومع مرور الوقت بدءوا يتواجدون، يوجد الآن منهم خمسة أشخاص مخصصة لهم ميزانية كبيرة، تبلغ عتبة المليار من الأوقية، يتجلى ذلك في كون أبنائهم، ينفق على الواحد منهم 1700000 أوقية قديمة سنويا، وفي الوقت الذي لا يخصص لأحد أبنائنا إلا 24000 ألف أوقية قديمة سنويا حسب حديث العمال المستاءون.

من هذا المنطلق، طالبنا بالإنصاف، إن كان وطننا لا يشفع لنا في أن نحظى بامتيازات، فعلينا أن نكون مثل زملائنا من المغاربة المتواجدين معنا، في الشركة وللأسف الشديد مطلبنا لم يلق آذانا صاغية، وقد أوقفوا كل شيء حتى التقدم لم يسلم منهم أوقفوه، ومن أبشع ذلك تجهيلهم للإطار الموريتاني، نتيجة لكون التكنلوجيا تتطور يوميا ومع ذلك يغلقون الباب في وجه ويبعدونه عن التكوين والتطوير.

في الحقيقة ما يعاملوننا به سيئا للغاية، وأصبحوا لا يوظفون إلا الأشخاص الذين تربطهم بهم أواصل القرابة أوالصحبة أو الولاء، وهذا النوع من الأشخاص هو الذي يصلح لهم ويأخذونه.

من هنا نريد ممن يعنيهم الأمر، أخذ الأمور على حمل الجد والتدخل السريع لإنهاء معاناة ومشاكل “عمال موريتل موبيل”، بمنحهم ما يستحقون وإعطاء أوامر صريحة وفصيحة بإنهاء ما يتعرضون له من ظلم، وتمكينهم من آلية واضحة تضمن لهم حقوقهم المشروعة عرفا وقانونا.

تحرير موقع الأيام نت