حسم تاريخ انطلاق نشاط الصيد ومهلة 15 يوما للصيادين

من المقرر أن يعقد وزير الصيد والاقتصاد البحري اليوم الأحد اجتماعا مغلقا بولاية نواذيبو بحضور باحثين علميين ومسيرين و ممثلي النقابات المهنية، لحسم مواضيع تتعلق بالصيد.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع يناقش وضعية مصيدة الأخطبوط، كما يتوقع أن يحدد تاريخ انطلاقة نشاط الصيد التقليدي، وفترة 15 يوما

وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين قد قال أمس إنهم لن يفرطوا على الإطلاق في مصيدة الاخطبوط لإرضاء أي كان، مخاطبا الفاعلين بالقول إن الخط الأحمر هو المصلحة العامة، مؤكدا أنهم يطبقون القانون وليس رغبات الأشخاص.

وأشار الوزير في حديث مساء أمس على هامش ورشة في نواذيبو إلى أن القرارات تراعي المصلحة العامة وليست مصلحة زيد أو عمر، كاشفا النقاب عن أهمية كشف سبب الندرة في الأخطبوط، منبها إلى أنه كان ينبغي على الفاعلين أن يناقشوا مخطط استصلاح الأخطبوط الذي تم إقراره وفق خطة تشاركية، ومعرفة مختلف جوانبه وسلبياته وإيجابياته.

وكشف الوزير أن المعطيات الأخيرة قبل التوقف البيولوجي أظهرت أن أسطول الصيد الصناعي أخذ أقل من 30% من ما يفترض أنها حصته وأخذ 3000 طنا من أصل حصة إجمالية قدرها 17000 طن.

فيما يمتلك الصيد الشاطئي 1000 طن، اصطاد منها 64 طنا، واصطاد الصيد التقليدي 8000 طن.
وأضاف الوزير أن المعطيات تؤكد أنه خلال السنوات الماضية كان يصطاد ما بين 16000 إلى 21000 طن، متسائلا: من يأتي الخطر، هل يأتي من الصيد الصناعي أو الشاطئي أم التقليدي؟، مردفا أن الحقيقة هي أن الخطر هو كشكول الصيد التقليدي، مؤكدا أنهم لن يستمروا في هذا النهج.

واعترف الوزير بأنهم عجزوا عن السيطرة على زوارق الصيد التقليدي، منبها إلى أنهم ينفذون مخطط الأخطبوط، وسيتم تطبيقه شاء من شاء وأبى من أبى مؤكدا انهم يطبقون ما ورد في القانون.

المتدخلون من الفاعلين تحدثوا خلال الورشة عن استفحال ظاهرة تجاوز التوقيف البيولوجي، مؤكدين أنها ظاهرة باتت تؤثر على الثروة البحرية، إضافة إلى تأثيرها على التسويق، ودعوا لإنصاف الصيد التقليدي، وعدم اعتباره غولا في القطاع.
وانتقد الفاعلون مساعي الوزير إبعاد سفن شركة صناعة السفن من الصيد التقليدي، داعين إلى إنصافهم وحل مشكلتهم بشكل سريع.

ووصف الفاعلون فترة 15 يوما بالخط الأحمر، والمكسب الذي تحقق للصيادين ولا مجال للمساس بها.