جاء ذلك في خطاب ألقاه الوزير ولد مرزوك بمناسبة افتتاح ملتقى الساحل بنواكشوط اليوم الاثنين، تحت عنوان: «التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل».

وأضاف الوزير «لا يخفى أن التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوضع الخطير تتجاوز تعطيل كل طموح تنموي إلى خلق أكثر الظروف ملاءمة لإنتاج الإرهاب والتطرف العنيف والصراعات العرقية والجريمة المنظمة».

واعتبر الوزير أن «الانطلاق من معرفة موضوعية بطبيعة الرهانات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تواجهها منطقة الساحل، شرط لا غنى عنه لرفع تحديات الأمن والتنمية بالمنطقة».

وعبر ولد مرزوك عن أمله في «الخروج بخلاصات موضوعية حول الرهانات الجوهرية في شبه المنطقة، وحول آفاق وحدود المواكبة المأمولة من الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين»، مؤكدا ثقته في وعي الخبراء والمشاركين في الملتقى بالمجال الساحسي وخصوصية المرحلة.

وجاء في خطاب الوزير: «ستتيح هذه الخلاصات، الخروج بتوصيات عملية ملموسة توجه أصحاب القرار من قادة أفارقة ومن شركاء دوليين، في مقدمتهم، بطبيعة الحال، الاتحاد الأوربي، إلى إعادة الاستقرار إلى منطقة الساحل وإرساء أسس التنمية الشاملة