موريتانيا 2026 المستقبل الذي ينبغي أن نبدأ في بنائه اليوم/ محمد لحظانه

تابعت، كغيري، ما أُثير من آراء وتعليقات بشأن برنامج حكومة معالي الوزير الاول المختار اجاي ، ولا سيما شقه المتعلق بالاستراتيجية التنموية لموريتانيا في أفق 2060، وما صاحبه من تباين في المواقف بين مؤيد للفكرة ومتحفظ عليها.

وبعيداً عن تجاذبات المواقف واختلاف القراءات، أعتقد أن الموضوع يستحق أن يُتناول من زاوية أوسع؛ فالأمم التي تتطلع إلى النهوض لا تكتفي بتدبير حاضرها، مهما كانت تحدياته، بل تحرص أيضاً على امتلاك رؤية تحدد وجهتها، وتمنح جهودها معنى يتجاوز حدود الزمن السياسي والمأموريات الحكومية.

إن التفكير في موريتانيا 2060 لا يعني الادعاء بأن مشكلات اليوم قد حُلّت، ولا أن الطريق إلى التنمية مفروش بالوعود، بل يعكس إدراكاً بأن بناء الأوطان مسار تراكمي طويل، وأن ما نؤسسه اليوم قد لا تكتمل ثماره إلا على أيدي أجيال قادمة.

ولعل القيمة الحقيقية لأي استراتيجية بعيدة المدى لا تكمن فقط في رسم صورة لما نريد أن تكون عليه البلاد بعد عقود، وإنما في قدرتها على جعل قرارات اليوم ومشاريع الغد حلقات مترابطة في مسار وطني متواصل؛ فلا تبدأ الدولة من جديد مع كل مرحلة، ولا تتبدل وجهتها بتبدل الحكومات، بل تتراكم الإنجازات، وتُصحح الاختلالات، ويُبنى اللاحق على السابق.

نعم، للحاضر أولوياته، وللمواطن انتظاراته، وللإصلاح استحقاقاته التي لا تقبل التأجيل. لكن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا أسرى اللحظة، أو يحرمنا من حق التفكير فيما هو أبعد منها.

فلا تعارض بين محاربة الفساد وصون المال العام، وبين رسم رؤية تنموية طويلة الأمد؛ ولا تناقض بين إصلاح اختلالات الواقع والاستثمار في مستقبل أكثر طموحاً. بل إن أحدهما يعزز الآخر، لأن التنمية المستدامة لا تقوم على الطموحات وحدها، وإنما تحتاج إلى مؤسسات فعالة، وحكامة رشيدة، وإدارة مسؤولة للموارد والإمكانات.

ومن هذا المنطلق، فإن ما طرحه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، بشأن أفق 2060، يستحق أن يُقرأ باعتباره توجهاً نحو ترسيخ ثقافة التخطيط والاستشراف، وتوسيع أفق التفكير في مستقبل البلد، بما يتجاوز حسابات اللحظة وحدود المأموريات.

غير أن أهمية أي استراتيجية لا تُقاس ببعد أفقها الزمني، ولا بجاذبية الأهداف التي ترسمها فحسب، وإنما بمدى قدرتها على التحول إلى التزامات عملية، وبرامج قابلة للتنفيذ، ومؤشرات واضحة لقياس التقدم، وآليات للمتابعة والتقييم والمساءلة. فالرؤية التي لا تجد طريقها إلى السياسات والقرارات والميزانيات تظل مجرد طموح، مهما كانت نبيلة أهدافه.

ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الاتفاق على موريتانيا التي نريدها سنة 2060، بل في بناء التوافق الوطني حول المسار الذي يقود إليها، وضمان استمراريته وتطويره، حتى لا تظل كل مرحلة أسيرة بدايات جديدة، أو رهينة لتغير الأولويات بتغير الحكومات.

قد نختلف في الوسائل، ونتباين في تقدير الأولويات، ومن حق الجميع أن يناقش ويقترح وينتقد؛ لكن الأهم ألا يتحول اختلافنا حول التفاصيل إلى خلاف حول ضرورة امتلاك رؤية وطنية بعيدة المدى، وألا يصبح الانشغال بتحديات الحاضر سبباً في إهمال مسؤوليتنا تجاه المستقبل.

فالأوطان لا تُبنى فقط بما ننجزه اليوم، بل أيضاً بما نؤسس له كي يواصل الآخرون بناءه غداً.

ولعل السؤال الأجدر بالتأمل ليس فقط: أي موريتانيا نريد أن نرى سنة 2060؟ بل: ما الذي ينبغي أن نبدأ في بنائه اليوم حتى تجد الأجيال القادمة أساساً متيناً تواصل عليه المسيرة؟

فالمستقبل البعيد ليس زمناً مؤجلاً… إنه مسؤولية تبدأ من الحاضر.