وزير التجهيز والنقل رفقة مدير الوكالة الوطنية لسجل السكان يتفقدان سير معالجة “البطاقات الرمادية”
زار اليوم وزير التجهيز والنقل المختار ولد احمد اليدالي، رفقة الاداري المدير العام للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وسجل السكان، سيدي عالي ولد الطيب، إدارة النقل البري.
الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير عملية معالجة ملفات البطاقات الرمادية “المتعثرة منذ عدة أشهر” حيث أدى ذلك إلى تراكم ما يزيد على 11000 طلب للبطاقة الرمادية” حسب بيان صادر عن الوزارة.
البيان أضاف أنه “وفي هذا الإطار وبعد توجيهات من معالي الوزير الأول محمد ولد مسعود ولد بلال تم تشكيل لجنة فنية لإيجاد حلول سريعة وتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1 ) اعتماد تطبيق SIV الالكتروني والذي يعتبر أكثر انسيابية وسرعة في معالجة الملفات
2 ) توفير الوسائل للوجستية الكافية من أجهزة ومعدات لمعالجة الملفات في وقت وجيز
3 ) مضاعفة وتيرة العمل، وذلك بزيادة المصادر البشرية الكافية مع مواصلة العمل خلال عطلة الأسبوع.
4 ) معالجة جميع الملفات المتأخرة في أقرب وقت ممكن.
5 ) استحداث آلية للتواصل مع المواطنين وتوجيههم بطريقة تسهل انسيابية العمل لدي شباك خدماتي
6 ) التنسيق مع الوكالة بشكل دائم ومستمر في جميع الامور المتعلقة بانسيابية العمل.
الوزير تفقد أيضا -على هامش هذه الزيارة- سير عملية استخراج البطاقات الرمادية، واطلع على كيفية ترتيب وحفظ الوثائق، كما استمع إلى الشروح المقدمة من الفنيين المشرفين على العملية، حيث حثهم على العمل على تقريب الخدمة من المواطنين، مؤكدا أنه سيتم فتح مراكز في ولايات نواكشوط الثلاث لتفادي تراكم طلبات المواطنين المتعلقة بهذه الخدمة.
الوزير سبق له أن أعطى تعليمات صارمة خلال الأسابيع الماضية – حسب بيان الوزارة – بتوفير جميع الوسائل لتسريع استخراج البطاقات العالقة، وهو ما تم من خلال معالجة 6500 ملف، ولا زال العمل جارٍ على تسوية باقي الملفات.