ووقعت الاتفاقية عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، وعن اليابان سفيرها في موريتانيا نوريو ايها، وذلك بحضور مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.

وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامادو كان نوه في كلمته بالمناسبة بأهمية علاقات التعاون العميقة والمتنوعة بين موريتانيا واليابان، والتي تجلت في دعم العديد من المشاريع المهمة للتنمية في القطاعات الحيوية الناجمة، كان لها الأثر الإيجابي على الساكنة.
ولفت الوزير إلى أن هذا الدعم جاء في فترة تميزت بمواجهة أزمة كوفيد – 19 العالمية، وكذلك الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية.

وأردف وزير الشؤون الاقتصادية أن هذا الدعم سيسمح ببناء مخزون استراتيجي لمفوضية الامن الغذائي وبتنظيم الأسعار في السوق المحلية، بالإضافة لتمويل بعض المشاريع التنموية الصغيرة.
السفير الياباني في نواكشوط نوريو أيها نوه بمستوى الفعالية والشفافية اللتين طبعتا عمل مفوضية الأمن الغذائي، فيما يتعلق بتنفيذ العمليات المتعلقة بالعون الغذائي.

ولفت السفير إلى أن من بين هذه العمليات تسيير الصندوق النقدي المقابل للأرز، والذي يسمح للمفوضية بتمويل مشاريع الدعم المباشر للموطنين الأكثر هشاشة في المناطق الرعوية.