وأعلن ولد أحمد الني الترحيب بمندوبي الدول الأعضاء بالمجلس، وهنأهم بعودة عضوية ليبيا للمجلس، مثمنا حرص دولة ليبيا على تعزيز وترسيخ منظومة العمل العربي المشترك.

كما أشاد ولد أحمد الني بما وصفه بالدور الفاعل والمتميز الذي يقوم به الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في سبيل تعزيز وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، ومواقفه الداعمة للقضايا العربية على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقدم الأمين العام للمجلس خالص التهاني للدكتور فرج عبد الوهاب الزنتاني على الثقة الكبيرة التي أولتها له دولة ليبيا بتسميته ممثلا دائما لدولة ليبيا لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدا أن هذا المهمة ستكون استمرارا لمسيرة عطائه في مجال العمل العربي المشترك، وإضافة نحو مزيد من الإنجاز والكفاءة في الأداء.

وأوضح الأمين العام أن ليبيا من الدول العربية الأوائل التي وقعت على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، معربا عن تطلعه لبذل كل الجهود للتعاون معها لتعزيز اقتصادها ودورها الريادي في مجال العمل العربي المشترك كون الاقتصاد الليبي يمثل نمطا مثاليا لاقتصاد عربي واسع ومتعدد القطاعات والمجالات وجاذب للاستثمار.

ووصف ولد أحمد الني هذا اليوم بالتاريخي لكونه يشهد انضمام دولة عربية كبيرة ومهمة إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتصبح رسميا ليبيا دولة كاملة العضوية في المجلس، مشيراً الى أن هذا سيؤهلها لحضور كافة الاجتماعات والدورات الوزارية للمجلس من تاريخه.

وجدد ولد أحمد الني التزام الامانة العامة للمجلس بمساندة الدول العربية الأعضاء في كافة المجالات الاقتصادية لتحقيق أقصى معدل نمو للاقتصادات العربية، مشيدا باقتصاد الدول العربية الأعضاء في المجلس وموقعها الاستراتيجي المطل على أهم الموانئ والممرات المائية الكبيرة إلى جانب قوتها الاقتصادية والتجارية وثرواتها البشرية والنفطية والمعدنية والزراعية الهائلة.

ورحب مندوبو الدول العربية الأعضاء بالإجماع بعودة ليبيا لعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدين أن انضمامها للمجلس سيزيد مساهمتها في جهود التنمية والإعمار والتجارة والصناعة، ويعزز دورها العربي في المنطقة، كما يسهم في اندماج الاقتصاد الليبي في الاقتصاد العربي والدولي وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية بالاضافة الى زيادة قدرة المنتجات والخدمات الليبية للوصول الى الأسواق العربية والعالمية.

وأوصى المندوبون ببذل الجهود إلى جانب الأمانة العامة للمجلس لاستعادة بقية الدول العربية الأخرى لعضويتها في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتنمية وتطوير الاقتصادات العربية على الصعيدين العربي والدولي.