الاتفاقية الأولى، هي اتفاقية لدعم الميزانية العامة وقعت بتاريخ  بتاريخ 17 أبريل 2022 بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

وهي عبارة عن قرض من الصندوق السعودي للتنمية، سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة إمهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع 1% سنويا  على مبلغ القرض غير المسدد.

وقال وزير الاقتصاد والقطاعات الانتاجية، ممادو أسومان كان إن الأمر يتعلق باتفاق مع الحكومة السعودية تم بموجبه تحويل وديعة الصندوق  السعودي للتنمية لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر للدولة “من أجل جعل ديون موريتانيا أكثر قابلية للاستمراروالاستدامة مع وجود مخاطر متوسطة من المديونية الزائدة“، وفق تعبيره.

أما الاتفاقية الثانية، فهي اتفاقية إطارية (تمويل بيع الأجل) موقعة  بتاريخ 04 يونيو 2022 بين الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، وهي مخصصة  لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وتبلغ قيمة القرض المذكور،  16 مليون دولار أمريكي  موزعة بين 5 ملايين و600 ألف دولار كمنحة من صندوق العيش والمعيشة، و 10 ملايين و400 ألف دولار كقرض بصيغة بيع لأجل سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 2,1% سنويا.

وتسعى الحكومة من خلال برامجها الصحية للأمهات والأطفال إلى  خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من 220 لكل 100 ألف ولادة حية بحلول عام 2025 و 70 لكل 100 ألف ولادة حية في أفق 2030 وتخفيض نسبة وفيات حديثي الولادة إلى 20 لكل 1000 بحلول 2025 و12 لكل 1000 في أفق 2030.

الاتفاقية الثالثة التي صدق عليها البرلمان هي اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 27 أبريل 2022 بين موريتانيا  والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل.

وتبلغ قيمة اتفاقية القرض المذكورة 25 مليون دولار أمريكي سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 1,25%سنويا على الرصيد المسحوب ورسوم خدمة بواقع 0,75% سنويا على رصيد القرض المسحوب ورسوم التزامبواقع 0,5% سنويا من الرصيد غير المسحوب من التمويل.

وقال الوزير إن هذا القرض يعتبر  تمويلا إضافيا للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي، مشيرا إلى أنه “يهدف إلى تحسين صمود المنميين والمزارعين  في بعض المناطق المستهدفة من منطقة الساحل، ودعم برامج الأمن الغذائي من خلال شراء وتخزين وتوزيع القمح على الأسرالمؤهلة“.