وتقدمت مجموعة المنقبين بالطعن ضد القرار، عبر المحاميين: محمد محمد الأمين سيدي ومحمد أحمد سالم طالبنا.

واستندت الغرفة في قرارها على المبررات التي برر بها العارض طلبه والمتمثلة في كون الإخلاء يشكل أضرارا لايمكن تداركها بالنسيبة للعارضين.

كما استند إلى أن إخلاء المكان من الطاعنين في الظرفية هذه يشكل خطرا لا يمكن تداوله.

وحسب قرار المحكمة فإن غرفة المشورة لم تلتئم بعد للبت في وقف تنفيذ القرار محل الطعن بالإلغاء، مما يوجب الحفاظ على الوضعية القائمة حتى البت في طلب وقف التنفيذ.