ولفتت هيئة العلماء الموريتانيين في بيان إلى أن موريتانيا لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري لحكم دولة إسلامية غير دولة المرابطين التي نشأت في موريتانيا وخضعت لها بعض دول الجوار ووصل ملكها للأندلس.

ونبه البيان إلى أن “هذه الدعوات التي نسمع لا علاقة لها بوحدة الصف الإسلامي إذ لو كان الأمر كذلك لطالب أصحاب هذه الدعوات بتبعية الدول الإسلامية لإحدى مراكز الخلافة الإسلامية”.

وأشارت هيئة العلماء الموريتانيين إلى أن هذا النوع من الدعوات “تطاول على سيادة بلدنا ولا يرضي الأشقاء في المغرب ونعتب على صاحبه في موريتانيا”.

ونبه البيان إلى أن بيعة بعض الأفراد إن ثبتت فهي أمر فردي يصنف في إطاره ولا يتجاوز في أقصى حالاته ما هو معروف عندنا في الوقت الحالي بازدواجية الجنسية ولا يعتبر دليلا على التبعية.

وأشار البيان إلى أنه “ينبغي لقادة الهيئات الإسلامية إذا تجاوزا اللباقة والدبلوماسية واحترام الحوزات الترابية للدول أن يوقفوا عند حدود الشرع، وأن لا تلتبس عليهم ساحات الجهاد الشرعي مع غيرها من ساحات أذية المسلمين، فذاك أليق بهم وأيسر تبريرا من الدعوة لجهاد ليس بجهاد طلب ولا جهاد دفع”.

وأكدت هيئة العلماء الموريتانيين احترامها للمغرب ملكا وحكومة وشعبا وسيادة مملكتهم “التي لا يمكن لاحترامها أن يكون على حساب سيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.