وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدم استصدار رخصة البناء يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم: 2008 – 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008.
وأوضحت الوزارة أنه وفي حال ثبت عدم استصدار الإذن -ستتم إحالة جميع الموجودين في ورشة البناء، غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين.

وقالت الوزارة أن هذه القرارات يأتي حرصا منها على صون ممتلكات المواطنين وتجنب النزاعات العقارية

نص البيان:

تعلن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أنه في إطار تعزيز جهود الرقابة الحضرية، وتطبيقا لمقتضيات مدونة العمران؛ تقرر التالي:

-إلزامية استصدار رخصة البناء قبل البدء في أي ورشة بناء.

-عدم استصدار الإذن يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم: 2008 – 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008.

-ستتم إحالة جميع الموجودين في ورشة البناء، غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين.

وتأتي هذه القرارات حرصا منا على صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية.