وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن القطاع عاكف على إجراء دراسات جدوائية لإقامة صرف صحي شامل في مدينة نواكشوط.

وأكد ولد الطالب أعمر أن مشروع القانون الذي قدمه في مجلس الوزراء المتعلق بالبرنامج التعاقدي مع الشركة الوطنية للحفر والآبار “سيمكن من توفير معدات يمكن تعبئتها في أي وقت للتدخل، وخاصة في الأماكن البعيدة والوعرة التي يرفض عادة القطاع الخاص التدخل فيها إلا بأسعار كبيرة”.

وأوضح الوزير أن البرنامج سيسمح بتنفيذ البرنامج السنوي للقطاع، وهو إنجاز 100 بئر أنبوبي، و”يوفر عدة مزايا لعل أولها هو توفير كفاءات وطنية مرجعية في مجال حفر الآبار، قادرة على إنجازها في الوقت المناسب”.