وأنشئ هذا المجلس بموجب مرسوم صادر يوم 07 فبراير 2020، ويتولى الرئيس نفسه رئاسته.

ويضم المجلس 28 عضوا يتكونون من عدة مجموعات:

– المجموعة الأولى: 8 أعضاء من أرباب العمل أصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في الاستثمار في موريتانيا

– المجموعة الثانية: 12 عضوا من أرباب العمل الموريتانيين، أصحاب المؤسسات الكبرى، يمثلون كافة قطاعات النشاطات الاقتصادية

– المجموعة الثالثة: 5 أعضاء، ممثلين للمنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا

– المجموعة الرابعة: 3 شخصيات يتم اختيارها على أساس التجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي

ونص المرسوم المنشئ له في المادة: 4 على اجتماعه مرتين خلال السنة، وعلى أن تساعده ثلاث لجان وزارية يرأسها الوزير الأول، وهي لجنة وزارية لتحسين مناخ الاستثمار وترقيته، ولجنة وزارية لتحسين المنافسة، ولجنة وزارية مكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأسند المرسوم السكرتيريا الدائمة للمجلس للوزير المكلف بترقية الاستثمار، كما أنه يحضر اجتماعات المجلس، واجتماعات فرق عمله، ويقترح بالتعاون مع الوزير الأمين العام للرئاسة جدول أعمال الاجتماعات، ويعد الملفات التي ستقدم له، ومحاضر الاجتماعات، ويتابع توصياته، ويعد تقريرا سنويا عن أنشطته.

وحدد بيان صادر عن الرئاسة فبراير 2020 هدف هذا المجلس في “الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة، وتسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد، وتوفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص”.

كما ينتظر وفقا للبيان أن يساهم المجلس في ترقية فرص الاستثمار من خلال “تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة للاستثمار، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده”.