ويستمر الاجتماع يوما واحدا، يتم خلاله تقديم برنامج اللجنة الوطنية، ورسم خارطة طريق لكل دولة في إطار تنسيق الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج بين الدول الأعضاء في المجموعة والاتحاد الأوروبي.

ويمول الاتحاد الأوروبي هذا البرنامج بمبلغ 10 ملايين يورو، على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهرا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة من أجل مكافحة الارهاب المسلح في محيط المجموعة وفرض سيادة القانون مع احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

المنسقة الوطنية بالنيابة للجنة الوطنية لعمادة القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل السالكه بنت مكي عبرت عن سعادتها بالتحدث خلال هذا اللقاء الممهد لانطلاقة هذا البرنامج الهام والذي يدخل في إطار دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لجهود الأمن والتنمية في مجموعة الخمس في الساحل.

وأضافت بنت مكي أن هذا البرنامج يهدف في المقام الأول إلى تعزيز جهود القوة المشتركة للدول الأعضاء في محاربة الإفلات من العقوبة وتقوية القدرات القضائية للقوة المعنية لمواجهة المجموعات الارهابية المسلحة.

ورأت المنسقة أنه في ظل تزايد أنشطة المجموعات الارهابية تجب مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على السلم والأمن في محيط المجموعة، منوهة في هذا الإطار بأهمية هذا البرنامج.

وشكر بنت مكي باسم مجموعة الدول الخمس في الساحل الاتحاد الأوروبي، والشركاء الفنيين والماليين على التزامهم الدائم بحفظ أمن وسلامة منطقة الساحل ومشاركتهم في تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج ذات الصلة بأمن وتنمية المنطقة.