ويعتمد المعهد على هذه السفينة العلمية – الممنوحة من اليابان منذ فترة – لإنجاز دراساته وبحوثه حول وضعية الثروة البحرية، وهي الدراسات والبحوث التي تتخذ على أساسها قرارات توقيف الصيد واستئنافه.
وكانت الحكومة تنوي قبل ذلك إرسال السفينة إلى الخارج من أجل إصلاحها