الأغلبية في بوصطيلة تدفع بالوزير السابق محمد ولد جك إلى الترشح لمنصب العمدة

تشهد بلدية بوصطيلة أزمة سياسية، منذ الانتخابات الأخيرة، بسبب فرض الحزب لترشيح العمدة الحالي، أسقير ولد حيمدون، الذي لم يستطع أن يحصل على تأييد أغلبية، في المجلس البلدي، تسمح له بتمرير ميزانياته السنوية، ما سبب توقفا لكل أشكال التنمية المحلية، خلال مأموريته المنتهية.

وفي اجتماع موسع للفاعلين المحليين، الذين يمثلون أغلبية سكان البلدية، تم الإجماع على ترشيح ابن المدينة، الوزير السابق، الأستاذ الجامعي الدكتور محمد ولد أحمد ولد جك، لمنصب العمدة، في انتخابات 2023، باعتباره الشخصية الوحيدة التي يمكنها أن تنقذ البلدية من الوضعية المزرية التي تعيشها منذ سنوات، نظرا لمستوى الكفاءة والتجربة التي يتمتع بهما، إضافة إلى المكانة الاجتماعية السامقة، التي يحتلها بيته بين بيوتات الساكنة المؤسسين للمدينة.

يذكر بأن الرجل يحظى بدعم حلف الاتحاد الذي يمثل أقوى كتلة سياسية على مستوى مقاطعة تمبدغة.
وفي انتظار أن يقول الحزب كلمته، يرى بعض المراقبين بأن اعتماده لرأي أغلبية السكان، في بوصطيلة، أمر مؤكد، في ظل الرؤية الجديدة لقيادته، التي استأنفت عملها بإنشاء لجنة لإصلاحه.