اتحاد قوي تقدم يعلق على مقال نشره موقع الأخبار بعنوان الخلافات تعيق حسم الأحزاب لممثليها في لجنة الانتخابات

نشر موقع الأخبار إنفو الإخباري يوم السبت الماضي، 15 أكتوبر الجاري، مقالا تحت عنوان : الخلافات تعيق حسم الأحزاب لممثليها في لجنة الانتخابات)
وقد تميز هذا المقال بعدم التدقيق في المعلومة، حيث قام أصحاب الموقع بذكر التشبث بروح القانون لدى جهة بعينها، والاكتفاء بسرد موقف حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية من آلية اختيار حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات… وذلك بدون أن يكلفوا أنفسهم أبسط عناء في التواصل مع الحزبين وأخذ رأيهما في الموضوع !
وعليه، نود التنبيه إلى أن القانون النظامي رقم 05/2018، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ينص في مادتيه السادسة والثامنة (جديدتان) على أن اختيار أعضاء اللجنة يتم بالتوافق بين القوى السياسية – مولاة ومعارضة – كما يشترط الحيّاد، من بين شروط أخرى، في انتقاءهم، وهو ما يتنافى مع المحاصصة السياسية…
ويرى الحزبان أن تشكيلة اللجنة يجب أن تتميز بالاستقلالية، على غرار لجنة 2006، وأن تخضع للأطر القانونية وروح التوافق التي تطبع، منذ البداية، المشاورات الحالية، وألا تكون استثناءاً بين التوافقات الواردة في الوثيقة الموقعة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، والتي شملت مواضيع هامة كضمانات الشفافية وحياد مؤسسات الدولة، والتطبيق الكامل للنسبية في المجالس البلدية والجهوية، واستحداث لائحة وطنية للشباب، وتقطيع العاصمة انواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، وانتخاب جالياتنا في الخارج لنوابها بالإقتراع العام المباشر، وهي مطالب أصيلة لدى المعارضة، هدفها توطيد الشراكة السياسية المستدامة

.
لقد برهن حزبا اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، منذ انطلاق المشاورات الحالية الرامية إلى إصلاح المنظومة الانتخابية، على تشبثهما بروح التوافق، واحترام التشريعات والأطر القانونية، والسعي الحثيث في كل ما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن السكينة والإستقرار ويوطد دعائم الديمقراطية؛ وسيظل الحزبان أوفياء لمبادئهما، منفتحان على الجميع، يحترمان ما اتفقا عليه مع الأطراف الأخرى ويعذرانها فيما اختلفا فيه معها.