المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاةبيان توضيحي للرأي العام”

 

تلقت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة السيدة مهله أحمد طالبنا رسالة بتاريخ 18-10-2022 من طرف السيدة زينب بنت الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل تطلب فيها الاستقالة من عضوية المجلس التوجيهي للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والتي تم تعيينها فيه بمرسوم رئاسي بتاريخ 7/12/2021. كما ذكرت فيها الأسباب التالية:
“أن الآمال العريضة التي راودتها بإمكانية تحقيق مكاسب للمرأة والفتاة لم تكن في محلها فمسؤولياتها الجمعوية والحقوقية تمنعانها من الانتساب لهيئة لا أثر لها في معركة الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة، فتجربتها الحقوقية واليمين الذي أقسمته يحتمان عليها الاستقالة من المرصد للتفرغ لنشاطاتها”.
وقد أحيل طلبها فورا إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، كما تم الرد على طلبها وادعاءاتها برسالة من رئيسة المرصد تضمنت النقاط التالية:

أستشهدـــ” لقد فاجأني توقيت استقالتكم من عضوية المجلس التوجيهي للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛ والتي تضمنت للأسف اتهام القائمين على المرصد بالتقصير ضمنيا نظرا لغياب نشاطات ميدانية وفقا لما ذكرتم في الوقت الذي لم تبلغ فيه هذه المؤسسة الوليدة الحول الأول منذ تعيين أعضائها، وفي الحين الذي بدأت الظروف تأذن ببداية تنفيذ جزء من خطة العمل التي صادق عليها المجلس التوجيهي في اجتماعه الأول يوم 7 ابريل الماضي.
قد يكون حصل بعض التأخير في تنفيذ برنامج العمل لكنكم أول من يدرك سبب هذا التأخير نظرا لتجربتكم ونتيجة لظروف تتعلق أصلا بكيفية إنشاء المرصد وإجراءات إطلاق عمله لتسهيل مهامه و تدركون أكثر من أي كان بأنها كلها كانت خارجة عن إرادة القائمين على المرصد.

ـــــــ يجدر التذكير بالمادة الأولى من الفصل الأول من المرسوم المنشئ للمرصد رقم 140/2020 حيث تنص على: ” تنشأ هيئة استشارية لحماية وترقية حقوق المرأة والفتاة تدعى “المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة”. ومن أهدافها المذكورة في الفصل الثاني من المرسوم “مساعدة الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني في مجال الارشاد والتوجيه وترقية حقوق المرأة والفتاة”، فهي إذن هيئة غير معنية بالأساس بالعمل الميداني، وبالتالي لم أر أي تعارض بين مهامه كهيئة استشارية وعمل جمعيات المجتمع المدني؛ بل ينبغي أن يكون بينهما عمل تكاملي مشترك وعلاقات تعاون وتنسيق.
إلا أنه ولحد الساعة لم يتوصل المرصد بأي إشعار من جمعيتكم الموقرة يفيد بوجود حالات أو خروقات تستدعي تدخل المرصد بالتعاون والتنسيق معكم، خاصة أن جمعيتكم الموقرة ومثيلاتها هي المعنية بالعمل الميداني إلى جانب المصالح الحكومية المختصة.
ولعلكم على علم بأن المرصد يستعد هذه الأيام لتنظيم الاجتماع الثاني للمجلس التوجيهي بالتنسيق مع المكتب الدائم؛ وذلك للمصادقة على تعديل خطة العمل للنهوض بها فيما تبقى من السنة الجارية. علما أن السنة الأولى من انطلاق جميع المؤسسات حديثة النشأة تعد سنة تحضيرية. والمرصد ليس استثناء حيث لم تكتمل بعد تشكلة هياكله ومصالحه الإدارية ولذلك قد يكون من المبكر تقييم عمله والحكم عليه.

ـــــــ أود تذكيركم بأن عضويتكم في المجلس التوجيهي للمرصد لم تكن تتطلب وقتا أو جهدًا كبيرا سوى حضور عدد محدود من الاجتماعات طيلة السنة، وفقا للمرسوم المنشئ للمرصد والذي قد تكونون من ضمن قيادات المجتمع المدني التي ساهمت في إعداده؛ مما لا يؤثر سلبا على عملكم ونشاطاتكم المذكورة في رسالتكم.
وعلى ضوء ما تقدم، فإنني لا أعتقد أن للمرصد والقائمين عليه أي علاقة بأسباب استقالتكم، لكنني سأبقى دائما على استعداد تام لمواصلة التعاون مع القيادات النسائية الفاعلة في جمعيتكم وغيرها واللاتي ترغبن حقا في العمل والتنسيق الجادين مع المرصد لفائدة حماية وترقية حقوق النساء والفتيات، والتي تتطلب وضعيتهن تكاتف جميع الجهود والتضامن بيننا في سبيل رفع الظلم عنهن من خلال تعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية الناشئة .
وفي الأخير، أرجو أن تتواصل نشاطاتكم و عملكم الحقوقي وأن تبقى جمعيتكم الموقرة من ضمن تنظيمات المجتمع المدني النشطة في الميدان.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في أعمالكم”. انتهى الاستشهاد.