وقالت الوزارة في إيجاز صحفي إن الورشة تهدف إلى «مناقشة المواضيع التي تهم المنافسة، وخاصة الإطار المؤسسي المكلف بإعداد وتطبيق قانون وسياسة المنافسة، سعيا في إعطاء دفع قوي لتنافسية الاقتصاد الوطني ورفاه المستهلك».

وقال الوزير لمرابط ولد بناهي في كلمة له بالمناسبة إنه وفي ظل العولمة «ازدادت الحاجة إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية توازن بين متطلبات الانفتاح على المحيط الاقتصادي الدولي ومتطلبات تأهيل النظام الاقتصادي المحلي للتنافس مع الأنظمة الاقتصادية الأجنبية».

كما أشار إلى أن مشروع القانون «يدخل ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة الحرة في النمو الاقتصادي».

وأضاف أن هذه المساعي جزء من سياسة الحكومة وبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني «بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي، وضرورة التوجه العام الحكومي لضمان حقوق المستهلك وتحقيق الفعالية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني».

وحضر افتتاح الورشة كل من وزير العدل محمد محمود بن بيه ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ورئس غرفة التجارة والصناعة والزراعة أحمد باب ولد اعلي.