وكان ولد أحمد قدل دخل في إضراب عن الطعام قبل أكثر من عشرة أيام، احتجاجا على «امتناع» الداخلية عن تطبيق حكم صادر عن المحكمة العليا بإلغاء قرار يتعلق بحل الحزب.

وعبر ولد أحمد في تصريح للأخبار عن امتنانه لتدخل رئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير في قضيته، مؤكدا الاستجابة لطلب وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين بوقف الإضراب عن الطعام، والذي أبلغه به ولد بلخير.

وأوضح المتحدث أن رئيس حزب التحالف أكد له جاهزية المصالح المعنية في وزارة الداخلية لاستقباله تمهيدا لتسوية الوضعية القانونية للحزب.

وفي تصريحات سابقة قال ولد أحمد للأخبار إن المحكمة العليا أصدرت حكما نهائيا لصالح حزبه ومجموعة من الأحزاب السياسية الأخرى، يتعلق ببطلان قرار الحل الذي اتخذته وزارة الداخلية باعتباره غير قانوني ولا شرعي.

وأضاف أنه وبعد صدور الحكم النهاي فإن الداخلية امتنعت عن تنفيذه، وبعد اليأس من النظام الحالي الذي وصفه بأنه لا يحترم الدستور ولا القانون، قرر الدخول في الإضراب عن الطعام «رغم ما في ذلك من مخاطر»، وفق تعبيره