الحكومة: ظاهرة الهجرة المتكررة في صفوف الشباب تتسم بأعلى درجات الخطر

قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، إن الحالات المتكررة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تتسم بأعلى درجات الخطر، مؤكدة التزامها بمحاربة هذه الظاهرة «ذات التأثير السلبي على الأمن الدولي» وفق نفس المصدر.

وأضاف وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال لقاء مبادرات الفريق الأوروبي حول الهجرة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنعقد في بروكسيل، أن خطر الهجرة يأتي «انطلاقا من دول المصدر مرورا بدول المعبر وانتهاء بدول المقر».

وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية عازمة على «تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق اللاجئين في إطار المعاهدات الدولية وذلك عملا بالقوانين الوطنية المنظمة لهذا المجال».

وأوضح أن موريتانيا تعول في تنفيذ التزاماتها على جميع «شركائنا و أخص بالذكر الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية والمانيا والإتحاد الأوربي ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال».

وأكد أن السلطات في البلاد «ظلت بلادنا يقظة بهذا الخصوص ومدركة لمحوريتها كدولة معبر، وتجسد ذلك عبر استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالبشر والتهريب والجريمة العابر» وفق تعبيره.

وتحدث الوزير عن الاستراتجية المعتمدة في هذا الخصوص، مؤكدا أن الحكومة «فرضت نقاط عبور إلزامية على امتداد حدودها لضبط الدخول والخروج، كما اتخذت عدة تدابير لتسهيل نفاذ اللاجئين وغيرهم من الوافدين لمختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية».

وقال الوزير إنه في نطاق ذلك «حرصت الحكومة على حصول اللاجئين في مخيم امبره وباقي أنحاء باسكنو، على الوثائق المدنية عبر إحصاء شامل لللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لللاجئين».

وتابع الوزير أن أعداد اللاجئين في موريتانيا وصلوا عبر الإحصاء المذكور، إلى  000 136  فردا من جنوب الصحراء، مضيفا أن الإحصاء مزال مستمرا، مؤكدا أن «هذه الوضعية تسببت في ضغط كبير علي الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها الدولة».

ووقعت الحكومة الموريتانية مؤخرا مع نظيرتها الإسبانية اتفاقا أمنيا، سيمكن موريتانيا من الحصول على آليات لوجستية وأخرى تقنية في المجال الأمني وذلك لمساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أشكاله وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة.