وأشار ولد مولاي اعل إلى أنه “لا مانع من اجتماع عدة أوصاف جرمية في واقعة واحدة؛ قتل عمد، وتعذيب وإساءة استعمال السلطة مثلا”.

ورأى ولد مولاي اعل أن “ضمان حياد التحقيق يقتضي إسناده لسلك من الضبطية القضائية لا ينتمي إليه المشتبه فيهم”.

وذكر المحامي والخبير القانوني بأن ” التحقيق عيني لا شخصي، يتعلق بالوقائع بحثا عن مرتكبها، لا بالأشخاص سعيا لنسبة الأفعال إليهم”.

ولفت ولد مولاي اعل إلى أن “حرمان أي موقوف من الضمانات القانونية يعد قرينة قوية على ممارسة التعذيب ضده”، مردفا أن “ضمان حقوق المشتبه فيهم وكفالة حقهم في الدفاع شرط في تحقق العدالة”.

وأعلن وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية القاضي محمد الأمين باري الليلة توقيف مفوض الشرطة في مفوضية دار النعيم (2)، وكل أفراد الشرطة الذين كانوا مداومين ليلة الجمعة الماضية، كما كشف عن تشكيل لجنة تحقيق في الملف يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، بعضوية وكيل الجمهورية، وضباط شرطة من الإدارة العامة للأمن.