وأكدت المحامية في تدوينة على حسابها في فيسبوك أنهم في هيئة الدفاع يضعون هذا الإجراء في خانة التمييز السلبي على أساس الرأي السياسي، والوضع العائلي للرئيس السابق.

وأعادت المحامية التذكير بأن أمر الإيداع الصادر عن رئيس المحكمة بحق الرئيس السابق والمشمولين معه ليس أمر قبض، وتوقيفهم ليس حبسا احتياطيا، مردفة أنه يجوز لرئيس المحكمة اتخاذ القرار بإطلاق السراح أو الإفراج عفوا دون قيد.

كما ذكرت بأنهم تقدموا باستئناف لقرار رفض الإفراج المؤقت، ولم يُعرض الملف على محكمة الاستئناف لا بل استؤنفت المحاكمة اليوم.

وقالت ساندريللا إنها تفهم استعجال الطرف المدني والنيابة العامة بالسير بأصل الملف، وتجاوز حقوق الدفاع التي يمنحنا إياها الدستور والقانون، مؤكدة أنها أهمّ وأعمق من قشور “عراقيل إجرائية” كما جرى توصيفها؛ بل هي “أسس” اجتهاد منتظر في محاكمة يسميها البعض بالتاريخية.

وأكدت المحامية اللبنانية أن المحكمة “تُحتَرم على تعليق الجلسات لمراجعة الدفاع للمجلس الدستوري”.

وشددت المحامية على أن ما لا يمتّ إلى المنطق بصلة هو الحكم الاستباقي النفسي بالاستخفاف بأقوال الرئيس عزيز من كثيرين.