وأضاف القاضي عمر السالك في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أنه يأسف لوجود ظروف خاصة تمنعه من تلبية رغبة زملائه الذين طالبوه وألحوا عليه في الاستمرار في رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي لمأمورية ثانية مدتها ثلاث سنوات.

وثمن القاضي تجربة تشبث معظم القضاة بالتجديد للأمين العام وللهيئات الحالية التي تنتهي مأموريتها مطلع مارس المقبل.

وفتح المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين منذ أسبوعين باب التسجيل على لائحة الناخبين، ووجه دعوة إلى الراغبين في الترشح لعضوية المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بتشكيل اللوائح، طبقا للمواد 7 و10 و31 و39 و40 و41، من النظام الأساسي للنادي؛ والمواد 2 و3 و6 و10 و40 و41 من النظام الداخلي للنادي.

وشكل المكتب لجنة تنظيم برئاسة أمين التنسيق والإعلام القاضي المختار ولد أحمدو ولد دحا، وعضوية كل من أمين شؤون القضاة القاضي سيدي محمد ولد محمد مولود، وأمين الشؤون الثقافية القاضي التاه ولد سيدي محمد ولد حمين، وأمين الشؤون المالية القاضي بمحكمة الحسابات أحمد بزيد ولد محمد محمود.

وحدد المكتب التنفيذي أجل ثلاثة أسابيع لتقديم اللوائح إلى لجنة التنظيم، وذلك ابتداء من فاتح فبراير 2023 إلى يوم الثلاثاء، الموافق: 21 فبراير 2023م.

وتقرر أن يجرى الاقتراع لتجديد هيئات النادي يوم السبت، الموافق: 11 مارس 2023، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، تطبيقا للمادة 43 من النظام الأساسي للنادي.