نظم العديد من الصحفيين التونسيين، اليوم (الخميس)، وقفة احتجاجية قبالة ساحة الحكومة، في العاصمة تونس، بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين، لمطالبة السلطات برفع يدها عن الإعلام والكف عن حملات التحريض ضده.

كما طالب المحتجون بإلغاء المرسوم  54 الذي ينص على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ورفع الصحفيون المحتجون شعارات من قبيل “لا لتركيع الإعلام”، و”يا حكومة يا رئاسة عار عار الصحافة في حصار”، و”إعلام حر صحافة مستقلة”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، فيما حمل الصحفيون الشارة الحمراء بجميع المؤسسات الإعلامية، ونظم آخرون وقفات احتجاجية في عدة مناطق من البلاد.

وقبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية، منعت السلطات الأمنية الصحفيين من التقدم نحو ساحة الحكومة بالقصبة، ما أثار غضبهم، متهمين قوات الأمن بمحاولة تكميم أفواههم.

وفي ردها على ذلك، قالت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد إن “حرية الصحافة تخيف السلطة القائمة، فيما يتم التأسيس لدكتاتورية أخطر مما قبل 14 كانون الثاني/ يناير 2011”.

وأضافت في تصريح صحفي: “تمت عسكرة القصبة وإغلاق شامل لساحتها لمنعنا من الاحتجاج وإبلاغ صوتنا، وهو دليل على أن الصحافة الحرة مرفوضة في بلادنا ولا تعجب السلطة الحاكمة”.

وشددت أميرة محمد على أن الصحافة التونسية الحرة لن تتوقف عن خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية لأجل الكلمة والصوت الحر، منتقدة ما يحصل بالتلفزة الرسمية التي قالت عنها إنها أصبحت “بوق دعاية للسلطة الحاكمة”؛ واصفة  إيقاف الصحفي والمدير العام لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة نور الدين بوطار بالفضيحة؛ واعتبرت أن ذلك وقع بعد حملة التحريض من قبل الرئيس والصفحات المشبوهة التابعة للسلطة، وفق قولها.

وطالت حملة الاعتقالات التي عرفتها تونس مؤخرا، صاحب إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة والصحفي نور الدين بوطار، دون توجيه أي تهمة له وفق محاميته دليلة مصدق، التي كشفت لـ”عربي21″ في وقت سابق، أنه تم توجيه أسئلة بشأن الخط التحريري للإذاعة أثناء التحقيق مع موكلها.