ووقع القاضي ولد سيد أحمد قرارا بتعيين رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا القاضي محمد الغيث ولد عمار رئيسا لتشكيلة غرفة المشورة «للنظر والبت في هذه القضية».

ويأتي قرار رئيس المحكمة اتجاه الملف بسبب علاقة القرابة الاجتماعية التي تربطه بالمحامي سيدي المختار ولد سيدي.

وجاء في نص القرار: «درج فقه المحكمة العليا على تخلي رئيسها عن رئاسة الغرف المجمعة وغرفة المشورة في حالة استشعاره للحرج من أي قضية معروضة أمامهما، تجسيدا لما يتطلبه القضاء من الابتعاد عن مواطن الريبة ومكامن الشبه، وهو الأمر الحاصل في هذه النازلة».

وأصدر رئيس غرفة المشورة بالتعيين القاضي محمد الغيث ولد عمار أمرا بتعليق تنفيذ قرار هيئة المحامين لأن «غرفة المشورة بالمحكمة العليا غير جاهزة للانعقاد حاليا».

كما أشار إلى تبويب المشرع للأوامر على العرائض التي يتخذها القاضي «درءا لخطر يمكن أن يقع في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة للطلب الرامي للقيام باجراء استعجالي يضمن حقوق جميع الأطراف».