الحزب عبر عن شجبه لعمليات التهجير الانتخابي التي طالت عشرات البلديات في الداخل علاوة على بعض بلديات العاصمة، حيث تعتبر حالة مقاطعة “واد الناقة” من أبرز الأمثلة الصارخة على ذلك، على حد تعبيره.

كما أبدى خشيته من أن ينتهز المتنفذون من رجال السلطة وغيرهم فرصة التمديد الحالي لمواصلة عمليات التهجير والتأثير على الإرادة الحرة للناخب في اختيار من يمثله دون فرض أو إلغاء.

داعيا السلطات إلى تحمل كامل المسؤولية في وقف هذه الظاهرة واحترام القانون المتعلق بمعايير اختيار مراكز التصويت التي من أهمها وجود ساكنة حقيقية قاطنة بصفة مستمرة ومنشأة عمومية تستضيف مراكز الاقتراع.