وأسست هيئة دفاع ولد سيدي طلبها المدرج في عريضتها الجوابية الموجهة لغرفة المشورة بالمحكمة العليا، على خمس حيثيات ردت فيها على ما ورد في عريضها وجهتها الهيئة الوطنية للمحامين إلى ذات الغرفة تطلب فيها الرجوع عن قرار تعليق فصل ولد سيدي من نقابة المحامين.

وجاء في صدارة الحيثيات المذكورة في عريضة دفاع ولد سيدي، أن العريضة موضوع الرد “لم تدمغ بالطابع المحدد قانونيا” على جهة الإلزام “تحت طائلة عدم القبول الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه”، مضيفة أنه “لا يوجد نص يعفي الهيئة أو النقيب من ذلك”.

ولفت دفاع ولد سيدي إلى أن عريضة النقابة التي طالب بالرجوع “لم تتضمن سببا واحدا من سببي الرجوع المحددين حصرا بالفقرة الأخيرة من المادة: 198 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وهو ما يترتب عنه رفض الطلب تبعا لذلك”.

وفصلت عريضة دفاع المحامي ولد سيدي في الرد على إثارة “طالبة الرجوع” في عريضتها للمادتين 16 من التنظيم القضائي، و79 من قانون المحاماة.

وقالت هيئة دفاع ولد سيدي إن عريضة هيئة المحامين تم تذييلها بأن المحامي ولد سيدي “استمر في نشر كم هائل من الصوتيات والمنشورات التي تتضمن الإساءة والسب والتجريح”، فيما – تقول هيئة الدفاع – لم تتضمن عريضة الطاعنة “أن النقيب نفسه شن حملة تشهير واستهداف شرسة ضد المحامي عبر قنوات فضائية، ورسائل موجهة إلى منصات المحامين بغية الشطب على المعني منها، وهي أمور لم يتضمنها قرار مجلس التأديب”.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد قررت في 20 من فبراير الماضي عبر مجلسها التأديبي “المنع النهائي للمحامي سيدي المختار ولد سيدي من ممارسة المهنة والشطب عليه نهائيا من اللائحة”، وفي 24 من نفس الشهر أصدر رئيس غرفة المشورة بالمحكمة العليا القاضي محمد الغيث ولد عمار، أمرا بتعليق القرار الصادر عن المجلس التأديبي لهيئة المجامين.