جاء ذلك حسب مقاربة أجرتها “الجزيرة نت” لأسعار الاتصالات الهاتفية والإنترنت في الدول العربية حسب مؤشر “نيمبو” لتكلفة المعيشة، وهو من أبرز المؤشرات التي يستدل بها في التقارير الدولية والحكومية في مجالات ترتيب دول العالم في مجالات حيوية، مثل تكلفة المعيشة ومستوى الأمن والجريمة.

ووفق المصدر نفسه يمكن تصنيف الدول العربية في ما يخص أسعار الاتصالات الهاتفية إلى 5 فئات:

فئة الأكثر من دولار للدقيقة: موريتانيا.

فئة تتراوح التكلفة فيها بين 20 سنتا ودولار: لبنان والإمارات.

فئة تتراوح التكلفة فيها بين 10 سنتات و19 سنتا: قطر وفلسطين وعُمان والمغرب والسعودية.

فئة تتراوح التكلفة فيها بين سنتين (0.02 دولار) و9 سنتات (0.09 دولار): العراق. والكويت والبحرين والسودان وتونس والجزائر وليبيا واليمن والأردن وسوريا.

 

فئة خامسة تقل فيها تكلفة دقيقة المكالمة بكثير عن سنت واحد (0.006 دولار): مصر.

 

وبخصوص الاشتراك الشهري للإنترنت تتوزع الدول العربية إلى 4 فئات هي:

 

فئة تفوق فيها التكلفة 100 دولار: موريتانيا والإمارات.

 

فئة تتراوح فيها التكلفة بين 60 و95 دولارا: السودان وقطر والسعودية وعُمان واليمن ولبنان وفلسطين والجزائر وسوريا.

 

فئة ثالثة تتراوح فيها التكلفة بين 23 و53 دولارا: البحرين والعراق والأردن وليبيا والمغرب وتونس.

فئة رابعة يقل سعر الاشتراك فيها عن 20 دولار شهريا (15.4 دولارا): مصر.

ويشكو الموريتانيون منذ سنوات من الغلاء الفاحش لأسعار الاتصالات والإنترنت، والذي يترافق مع ضعف الخدمات، ومن أبرز سمات هذا الضعف انقطاع الشبكة في مناطق عديدة من البلاد، وضمنها العاصمة نواكشوط.

ويدفع الموريتانيون أسعارا لدقيقة المكالمات الهاتفية أكثر بـ4.2 مرات من اللبنانيين الذين يحتل بلدهم المرتبة الثانية، وأكثر بـ1683 مرة مقارنة بالمصريين، وعلى صعيد أسعار الإنترنت يدفع الموريتانيون مقابل الاشتراك الشهري أكثر من سكان الإمارات -التي تحتل المرتبة الثانية- بـ3%، وأكثر من المصريين بـ6.8 مرات.

وتسجل موريتانيا هذه المستويات المرتفعة في أسعار الاتصالات والإنترنت رغم أنها من أفقر الدول العربية دخلا (2166 دولارا سنويا للفرد)، في حين يصل الدخل السنوي للمصري إلى 3698 دولارا، ودخل اللبناني إلى 4136 دولارا حسب آخر أرقام البنك الدولي.

ويقول البنك الدولي في تقرير له صدر في ديسمبر 2022 إن موريتانيا تعاني من محدودية في خدمات الاتصالات الدولية، وهو ما يفسر التكلفة المرتفعة لخدمات الإنترنت وانخفاض جودتها.

 

ويضيف التقرير أن معدل انتشار إنترنت النطاق العريض لا يتجاوز 3%، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد 41%.

ونبه إلى أن عدة مناطق في موريتانيا محرومة من خدمات الهاتف والإنترنت، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات البلاد التنظيمية والمؤسسية لتلبية تنامي الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشير البنك الدولي إلى أن استثمارات مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت محدودة للغاية.