قالت النقابة الحرة للمعلمين، إنها تحمل الحكومة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن تأخر توزيع القطع الأرضية عليهم.
وأضافت النقابة في بيان لها، أن أغلب المعلمين يضطر إلى للإيجار بثمن يأتي على « نصف رواتبهم أو أكثر »، مشددة على أن قضية السكن تعد من بين أكثر المشاكل التي يعاني منها المعلمون.
وتابعت النقابة: « يعاني المعلم الموريتاني من مشاكل عديدة، جسيمة، ناشئة عن ضعف المخصصات المالية، المتمثلة في راتب زهيد، وعلاوات ضئيلة تأتي متأخرة عن وقتها المعتاد، في ظل تزايد الحاجات، وتعقد متطلبات الحياة، وتشعبها ».
وطالبت النقابة بالشروع العاجل في توزيع قطع أرضية على المعلمين، مؤكدة أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن تأخر انتهاج سياسة سكنية ناجعة لهم.
وخلصت إلى أن « الخيارات النضالية مفتوحة ما لم تستجيب وزارة التهذيب الوطني لمطالبنا المشروعة البسيطة ».
