عمدة أم لحياظ: نرفض تجاوز المنتخبين المحليين في مشروع تجمع بدر
انتقد عمدة بلدية أم لحياظ عن حزب “الإنصاف” الحاكم، الفتح ولد عبد الرحمن ما سماه تجاوز المنتخبين المحليين في مشروع تجمع بدر الذي أعلنت عنه الحكومة، مضيفا أن السكان المحليين يرفضون إقامة هذا التجمع في المكان الحالي.
وأشار ولد عبد الرحمن في تصريح له، إلى أن تجاوز المنتخبين المحليين ومحاولة فرض هذا المشروع بتدخل من أشخاص من خارج المقاطعة وبشكل يخالف رغبة السكان المحليين “هدر للمال العام” ومن شأنه أن يهدد السلم الأهلي في المنطقة.
وتساءل العمدة، ماهي قيمة المنتخبين المحليين إذا كان يتم تجاوزهم في المشاريع التنموية في دوائرهم الانتخابية؟
وأضاف: “نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل إيجاد حل سريع لهذا الموضوع، ومنع أي عمل قد يهدد الاستقرار في المنطقة.
وقال ولد عبد الرحمن إن هناك عدة أمكان مناسبة للتجمع الجديد وسيكون لها الأثر الايجابي في تنمية المنقطة وتقريب الخدمات الحضرية منها، من بينها مناطق تعاني حتى اللحظة من غياب مرافق عمومية ملائمة، أو أي نقطة يتم الاتفاق عليها لتكون المكان الأنسب للتجمع.
ولفت إلى أن بعض الأشخاص من خارج المقاطعة يضغطون من أجل إقامة التجمع في مكان ليس محل اتفاق بين السكان، مضيفا أن على السلطات أن تنتبه لذلك من أجل تفادي أي مشاكل بالمنطقة.
واعتبر أن هؤلاء الأشخاص هدفهم تسجيل موقف سياسي ضد خصم محلي وليس إنشاء مشروع تنموي ينفع السكان المحليين ويساهم في تنمية المنطقة.
وأوضح أنه من خلال جرد للأشخاص المحرضين والضاغطين من أجل إقامة هذا التجمع يلاحظ أنهم يسكنون في قرى على طريق الأمل، ولن يساهموا في إقناع أي شخص بالسكن في هذا التجمع لأن قراهم تقع على طريق الأمل وتتوفر على المنشآت مثل المياه والمدارس والمراكز الصحية.
وأشار العمدة إلى أنه من حيث المبدأ لا يعارض إقامة هذا التجمع، لكن يريد إقامته بتشاور مع السكان المعنيين والمنتخبين المحليين، لا أن يكون مقررا سلفا وفق رغبة مغاضبين سابقين للنظام.
وأضاف: “ليس بريئا أن يتم إشغال السكان والمنتخبين المحليين في هذه الفترة، وفي هذا الوقت بالذات حيث التحضير للإحصاء الانتخابي والحملة الانتخابية، وذلك بإثارة موضوع هذا التجمع ومحاولة فرضه على السكان دون تشاور”.
وكان مجلس الوزراء صادق يوليو الماضي على خطط إنشاء تجمع سكاني يتبع لبلدية ام لحياظ بمقاطعة العيون في ولاية الحوض الغربي يسمى “مدينة بدر الجديدة” وإعلانه ذا نفع عام.
وأعلن وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد، في مؤتمر صحفي حينها أن التجمع يضم 1851 قطعة سكنية تتراوح مساحاتها بين 400 إلى 500 متر للقطعة، فيما تقدر المساحة الإجمالية للتجمع بـ 92 هكتارا.
