موريتانيا تدعو لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية لدعم الدول منخفضة الدخل

أكدت موريتانيا على أهمية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، مشيرة إلى أن التمويلات التي تقدمها المؤسسة تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل.

جاء ذلك خلال مداخلة وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، في مؤتمر رفيع المستوى بشأن عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، حيث شدد على ضرورة تعزيز هذه الموارد لتلبية التحديات المتزايدة، خاصة في إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن الدعوة لتجديد موارد المؤسسة بقيمة 120 مليار دولار تعكس حجم الأزمات التي تواجهها الدول الإفريقية بشكل خاص، موضحًا أن المؤسسة الدولية للتنمية تعتبر من الجهات الرائدة في تقديم التمويلات الميسرة لبلدان القارة.

وأضاف أن التمويلات تضاعفت في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 59 مليار دولار إلى 119 مليار دولار، مما ساهم في التخفيف من أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول.

وفي كلمته باسم الاتحاد الإفريقي، لفت الوزير إلى أن أكثر من نصف دول القارة تواجه تحديات مالية كبيرة تتعلق بالديون، إذ تنفق حوالي 45% من دخلها على سداد تلك الديون، ما يعيق توجيه هذه الموارد نحو التنمية.

وأكد على أهمية التمويل الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية لكونه يتضمن نسبة كبيرة من المنح والقروض الميسرة طويلة الأجل.

كما دعا ولد ابوه إلى ضرورة تجديد موارد المؤسسة لضمان استمرار الجهود المبذولة في مواجهة أزمة المديونية المتفاقمة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدول الأكثر فقراً.

وذكر أن إفريقيا كانت لها مساهمة كبيرة في عملية التجديد العشرين لموارد المؤسسة، حيث ساهمت بلدان مثل الجزائر وأنغولا وجنوب إفريقيا في تعبئة الموارد، مما يعكس التزام القارة بهذه القضية الحيوية.

واختتم الوزير حديثه بالتنويه بأن المطالبة اليوم ليست مجرد دعوة لزيادة التمويلات، بل هي مسؤولية جماعية لضمان استمرارية هذا العمل الهام، الذي يعد ضرورياً لمواجهة الأزمات الحالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في واشنطن تحت شعار “تحقيق النتائج في وقت الأزمات”، بتنظيم من البنك الدولي ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة وصندوق النقد الدولي.